به گزارش آژانس خبری صدای پامیر ، برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، امروز (دوشنبه ۲۰ اسد) گفت: این نشست با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی، شاروالی و سایر ادارات دولتی در مقر وزارت عدلیه برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شد که مالکان منازل رهایشی حق ندارند کرایه سال ۱۴۰۴ را بیش از ۱۰ فیصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند.
وی تأکید کرد که در صورت افزایش بیش از این میزان، مالکان متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
همچنین بر اساس این تصمیم، قراردادهایی که روی کاغذ سفید یا سته‌های غیررسمی تنظیم شده‌اند، فاقد اعتبار قانونی هستند و طرفین باید فوراً نسبت به تنظیم قرارداد رسمی اقدام کنند.
کمیته مشترک کنترل کرایه منازل اعلام کرده است که از این پس، نظارت بر قراردادهای کرایه در مرکز و ولایات به‌صورت جدی تشدید خواهد شد.
