به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزارت اقتصادطالبان اعلام کرد که، این نشست با هدف تحقق اولویت‌های راهبرد انکشافی کشور برگزار شده و نمایندگان وزارت امور خارجه حکومت سرپرست، یوناما، رؤسای دفاتر سازمان ملل در افغانستان، نمایندگان اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای بین‌المللی در آن اشتراک کرده‌اند.
وزیر اقتصاد طالبان در این نشست وضعیت موجود اقتصادی، دستاوردها و اولویت‌های انکشافی افغانستان را تشریح کرده و از همکاری دوامدار نهادهای بین‌المللی در سال‌های دشوار قدردانی نموده است.
براساس معلومات ارائه‌شده، افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی از جمله تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، اخراج اجباری بیش از دو میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه، تداوم تحریم‌ها، انجماد ذخایر ارزی و کاهش کمک‌های انکشافی و بشردوستانه مواجه بوده که بر وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر تأثیر مستقیم گذاشته است.
با وجود این مشکلات، وزارت اقتصاد طالبان گفته است که حکومت سرپرست با تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی و اولویت‌های ملی، برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی را اجرا کرده که به حفظ ثبات نسبی اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته انجامیده است. تقویت مدیریت اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از سکتور خصوصی، ثبات نرخ اسعار، توسعه صادرات، اجرای پروژه‌های زیربنایی، مهار تورم و افزایش عواید داخلی از عوامل مهم این روند عنوان شده است.
همچنان این وزارت نقش سازمان ملل متحد را در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری مردم افغانستان مهم دانسته و گفته است رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی، مشکلات مهاجرین و عودت‌کنندگان، مصونیت غذایی، بهبود معیشت و ارائه خدمات صحی اساسی از عرصه‌های حیاتی کمک‌های بشردوستانه بوده است.
بر اساس آمار ارائه‌شده، در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد و ۹ میلیون دالر کمک جامعه جهانی به بخش‌های مختلف افغانستان اختصاص یافته که ۵۹۰ میلیون دالر آن برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین آمار اوچا نشان می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تنها ۳۶ درصد از نیاز ۲.۴ میلیارد دالری تأمین شده است.
وزارت اقتصاد طالبان تأکید کرده است که دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار تنها از مسیر خوداتکایی، رشد اقتصادمحور و همکاری سازنده با جامعه جهانی ممکن است و راهبرد انکشافی افغانستان به‌عنوان سندی درازمدت با هدف انکشاف متوازن، اشتغال‌زایی، کاهش فقر، توسعه زیربناها و حفاظت محیط زیست تدوین شده است.
