وزارت اقتصاد لایحه‌ای را که از سوی کانگرس امریکا در مورد چگونگی کمک به افغانستان تصویب شده، ابزار فشار بر امارت اسلامی می‌داند.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا لایحه‌ای را تحت عنوان “جلوگیری از رسیدن پول مالیه‌دهندگان به مقام‌های کنونی افغانستان” تصویب کرده و آن‌را برای بررسی بیشتر به مجلس نمایندگان فرستاده است.
برایان مست رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته است که این لایحه، وزارت خارجه را موظف می‌سازد که با ایجاد یک استراتیژی، کشورها و سازمان‌های غیردولتی را از کمک مالی به امارت اسلامی باز دارد.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت: “این لایحه از وزارت خارجه می‌خواهد که یک استراتژی برای جلوگیری از ارایه حمایت مالی و مادی کشورهای خارجی و سازمان‌های غیردولتی انجوها به طالبان توسعه و اجرا کند. این موضوع برای ایالات متحده امریکا اهمیت دارد زیرا ما در آن‌جا سفارت و روابط دیپلماتیک با طالبان نداریم.”
تیم بورچت عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز افزود: وزارت خارجه باید اطمینان حاصل کند که هیچ گونه کمک مالی یا مادی به آن‌ها نمی‌رسد. ما باید نه تنها بر کمک‌های بین‌المللی، بلکه بر نظام بانکی افغانستان نیز تسلط و درک روشنی از نفوذ طالبان داشته باشیم.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد نظر متفاوتی دارد.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: :لایحه‌ای اخیر که در مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا به تصویب رسیده با هدف اعمال فشار بر امارت اسلامی و دارای روی‌کرد سیاسی است. امارت اسلامی از کمک های امریکا بهره نبرده و در روند کمک‌ها هیچ نوع دخالتی ندارد.
در واکنش به توقف کمک‌های امریکا، محمد نعیم، معین مالی و اداری وزارت خارجه نیز گفته است که مشروط کردن کمک‌های بشردوستانه به شرایط سیاسی جای تعجب دارد.
محمد نبی افغان کارشناس امور اقتصادی، چنین می‌گوید: این اقدام به‌گونه مستقیم بر ملت و دولت ما تاثیر دارد، چون این پول‌ها بر اقتصاد، تجارت و وضعیت کنونی ما تاثیر مستقیم داشت. با این کمک‌ها تا حدی اقتصاد ما سرپا شده بود.
وزارت خارجه امریکا روز گذشته تایید کرد که کمک‌های خود را به برنامه جهانی غذا در افغانستان و یمن متوقف کرده است.
سخنگوی این وزارت اعلام کرد که دلیل این اقدام نگرانی از این‌است که این کمک‌ها ممکن است به نفع امارت اسلامی استفاده شوند.
آژانس خبری پامیر
