وزارت خارجه روسیه، بریتانیا و کشورهای عضو ناتو را به پنهان‌کاری و وضع محدودیت‌ها در بررسی پرونده‌های جنایت‌های جنگی نیروهایش در افغانستان متهم کرد.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، می‌افزاید که شواهد موجود نشان می‌دهند که اقدام‌های وحشیانه کشورهای عضو ناتو علیه غیرنظامیان در افغانستان انجام شده است.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره گفت: می‌خواهم به آنچه که به‌طور پنهانی متوقف شده است، اشاره کنم. شواهد به معنای واقعی کلمه نشان‌دهنده وحشیانه‌ترین اقدامات تلافی‌جویانه علیه غیرنظامیانی است که ناتو در طول اشغال افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بدون مجازات انجام داد. طی تحقیقات بسته، یک افسر سابق نیروهای ویژه بریتانیا اعتراف کرد که نیروهای هوایی ویژه بریتانیا عملن برای کشتن افغان‌ها جواز ویژه داشتند.
این در حالی‌ست که در نهم ماه جاری میلادی، دولت بریتانیا پس از افشاگری‌های تازه درباره جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان، به رسانه‌ها هشدار داد که از نقض محدودیت‌های گزارش‌دهی در بررسی‌ها پیرامون جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه خود، خودداری کنند.
در بخشی از اعلامیه دولت بریتانیا به تاریخ ۹ جنوری ۲۰۲۵ آمده است: تحقیق مستقل مربوط به افغانستان، مواد اولیه هفت شاهد نیروهای ویژه را منتشر کرد که در بهار سال گذشته در جلسات غیرعلنی شهادت دادند. این اطلاعات با یک دستور محدود نشر شد و شامل هشداری بود که رسانه‌ها نباید افراد را شناسایی کنند یا اطلاعاتی که می‌تواند منجر به شناسایی آنها شود، ارایه دهند.
زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نظامی گفت: وقتی موضوع حقوق بشر مطرح می‌شود، ملت افغانستان نیز انسان هستند و باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد.
آصف فقیری حقوق‌دان گفت: اگر این اقدام بریتانیا عملی شود و بررسی‌ها متوقف گردد، این نشان‌دهنده دیکتاتوری بریتانیا است؛ اما دیکتاتوری در برابر چه کسی؟ در برابر خود مردم بریتانیا؛ زیرا این موضوع مربوط به افغانستان است؛ اما یک نهاد داخلی بریتانیا این بررسی‌ها را آغاز کرده است.
نیروهای ویژه بریتانیا متهم به جنایت‌های جنگی در افغانستان در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی هستند. این کشور برای بررسی این اتهام‌ها، روندی را تحت عنوان تحقیقات مستقل در پیوند با افغانستان در فبروری ۲۰۲۳ میلادی آغاز کرد.
آژانس خبری پامیر
