به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزیر تحصیلات عالی طالبان در مراسم فراغت شماری از طلبه‌های مدرسه «عبدالله بن مبارک» در ولایت پکتیا مدعی شد که قوانین و فرمان‌های طالبان طبق شریعت و آموزه‌های اسلامی است و منتقدان نباید به آن اعتراض کنند.
وی گفت: «این قوانین به گونه ساخته نمی‌شوند که کافران بر آن اعتراض می‌کنند؛ طوری که اکنون قانون جزا تصویب شده و بعد اعتراض می‌شود تا قانون، شریعت و اسلام را از دیگران دور بسازند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که اصول‌نامه جزایی طالبان واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه داخلی و بین‌المللی برانگیخته است. منتقدان می‌گویند این اصول‌نامه مبتنی بر برداشت خاص طالبان از دین است و با آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر سازگار نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طالبان در این اصول‌نامه تلاش کرده‌اند هر صدای مخالف را سرکوب کنند و همزمان مردسالاری را تقویت کنند. برخی از مواد قابل توجه این اصول‌نامه عبارت‌اند از:
توهین به مقام‌های طالبان: ۲۰ شلاق و شش ماه زندان
پناه دادن به مخالفان: ۳۹ شلاق و پنج سال زندان
تبدیل مذهب حنفی: دو سال زندان
زنان دگراندیش: حبس ابد و هر سه روز ۱۰ شلاق در صورت برگشت به دین
تبعیض جنسی: ماده ۳۲، زنانی که توسط همسرشان لت‌وکوب می‌شوند، مجازات همسر تنها ۱۵ روز زندان است
حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این اصول‌نامه زمینه سرکوب عدالت و حقوق شهروندان، به ویژه زنان، را فراهم می‌کند و مردسالاری در جامعه را تقویت خواهد کرد.
اصول‌نامه جزایی طالبان شامل یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است و رهبر طالبان آن را توشیح کرده است. طالبان اعلام کرده‌اند که به زودی این اصول‌نامه در جریده رسمی طالبان نیز منتشر خواهد شد.
با توشیح اصول‌نامه جزایی، طالبان تلاش می‌کنند قواعد جامعه را بر اساس برداشت خود از شریعت تنظیم کنند؛ اقدامی که با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. این اصول‌نامه علاوه بر محدودسازی آزادی بیان و حقوق زنان، می‌تواند زمینه سرکوب اجتماعی و افزایش نابرابری جنسی را در افغانستان تشدید کند.
