به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، به‌گفته‌ی منابع پاکستانی، بر اساس دستور رسمی فرمانده پولیس ایالت پنجاب، تمامی حوزه‌های پولیس موظف‌اند در صورت دریافت اطلاعات در مورد افغان‌های بدون مدرک اقامت یا دارای مدارک جعلی، مبلغی به‌عنوان پاداش به اطلاع‌دهندگان پرداخت کنند.
این طرح شامل اتباع افغان دارای ویزای توریستی یا درمانی نیز می‌شود که برخلاف قوانین، به‌صورت غیرقانونی کسب‌وکار یا فعالیت تجاری در پاکستان راه‌اندازی کرده‌اند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تنش‌ها میان اسلام‌آباد و کابل در هفته‌های اخیر شدت یافته است. روز گذشته، عبدالغنی برادر، وزیر اقتصاد حکومت طالبان، در واکنش به آنچه «بستن مسیرهای تجاری از سوی پاکستان» خواند، به تاجران افغان دستور داد واردات از پاکستان را کاهش داده و از مسیرهای جایگزین برای ترانزیت کالا استفاده کنند.
تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند که افزایش فشار بر مهاجران افغان در پاکستان، همراه با محدودیت‌های مرزی و بازرگانی، می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را بیش از پیش تضعیف کرده و حتی به صنایع داخلی پاکستان نیز آسیب برساند. به باور آنان، تنش‌های اخیر سبب اختلال در تولیدات ایالت‌های پنجاب، سند و خیبرپختونخوا شده و زنجیره تأمین کالا میان دو کشور را با مشکل مواجه ساخته است.
این اقدام دولت پاکستان، بخشی از سیاست گسترده‌تر اسلام‌آباد برای افزایش فشار بر مهاجران افغان است. این تصمیم، در کنار محدودیت‌های تجاری و اخراج‌های گسترده، می‌تواند تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را تشدید کند و در عین حال به کسب‌وکارهای مرزی پاکستان نیز آسیب برساند.
