به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، سوفی کیلادزه، رئیس کمیته حقوق کودک ملل متحد، از فرمان جدید طالبان درباره ازدواج دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که ازدواج کودکان یک موضوع حقوق بشری است و نمیتوان آن را با استناد به ملاحظات فرهنگی توجیه کرد.
کیلادزه در گفتوگو با عربنیوز اظهار داشته است که فرمان تازه طالبان، که ازدواج را به بلوغ مرتبط میسازد و سکوت دختر را بهعنوان رضایت برای ازدواج تلقی میکند، با اصول و معیارهای بینالمللی حقوق بشر سازگار نیست.
وی تأکید کرده است که کمیته حقوق کودک ملل متحد این فرمان را اقدامی «عمیقاً نگرانکننده» میداند؛ زیرا به باور این نهاد، چنین تصمیمی میتواند به مشروعیتبخشی ازدواج کودکان منجر شده و حمایتهای قانونی موجود از کودکان را تضعیف کند.
رئیس کمیته حقوق کودک ملل متحد افزوده است که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود و کودکان از نظر حقوقی، روانی و اجتماعی توانایی لازم برای ارائه رضایت آگاهانه در امر ازدواج را ندارند.
این اظهارات در واکنش به فرمان شماره ۱۸ طالبان مطرح شده است؛ فرمانی که در ماه ثور سال جاری به تأیید هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، رسیده و حداقل سن ازدواج دختران را که پیشتر در قوانین افغانستان مشخص شده بود، حذف کرده است.
منتقدان این فرمان هشدار میدهند که حذف محدودیت سنی برای ازدواج دختران میتواند زمینه افزایش ازدواجهای زودهنگام و کاهش حمایتهای حقوقی از کودکان را فراهم کند؛ موضوعی که همچنان مورد توجه نهادهای بینالمللی مدافع حقوق کودک قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان، موضعگیری کمیته حقوق کودک ملل متحد نشاندهنده ادامه نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق کودکان و زنان در افغانستان است. نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که تعیین حداقل سن ازدواج یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از ازدواج کودکان و حفاظت از حقوق آنان به شمار میرود و هرگونه تغییر در این زمینه میتواند پیامدهای گسترده اجتماعی و حقوقی در پی داشته باشد.
