به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، یونیسف در گزارش جدیدی با عنوان «هزینه بی‌عملی در آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان» اعلام کرده است که در صورت ادامه محدودیت‌ها، این کشور تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۵ هزار معلم، پزشک و کارمند صحی زن خود را از دست خواهد داد.
بر اساس این گزارش که امروز، سه‌شنبه (۲۸ اپریل/ ۸ثور) منتشر شده، حدود ۲۰ هزار معلم زن و ۵۴۰۰ کارمند صحی از سیستم‌های آموزشی و صحی خارج خواهند شد؛ رقمی که نزدیک به ۲۵ درصد نیروی کار زن در این بخش‌ها در سال ۲۰۲۱ را تشکیل می‌دهد.
یونیسف افزوده است که افغانستان هم‌اکنون با یک بحران دوگانه روبه‌رو است؛ از یک‌سو متخصصان زن آموزش‌دیده در حال حذف از سیستم هستند و از سوی دیگر، نسل جدیدی برای جایگزینی آنان تربیه نمی‌شود.
طبق این گزارش، از زمان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون دختر از آموزش محروم شده‌اند و در صورت تداوم این وضعیت، این رقم تا سال ۲۰۳۰ ممکن است به بیش از دو میلیون دختر برسد.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که حضور زنان در خدمات ملکی بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ از ۲۱ درصد به ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است. در بخش معارف نیز تعداد معلمان زن از حدود ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته که تأثیر مستقیم بر کیفیت آموزش، به‌ویژه برای دختران داشته است.
کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، هشدار داده است: «افغانستان نمی‌تواند از دست دادن آموزگاران، پرستاران، پزشکان، قابله‌ها و مددکاران اجتماعی آینده را تحمل کند.»
در ادامه این گزارش آمده است که کمبود معلمان و کارمندان صحی زن، کیفیت خدمات آموزشی و صحی را برای زنان و کودکان به‌شدت کاهش خواهد داد؛ زیرا در ساختارهای فعلی، حضور زنان به دلیل جداسازی جنسیتی ضروری است.
یونیسف همچنین تأکید کرده است که این وضعیت سالانه حدود ۵.۳ میلیارد افغانی (۸۴ میلیون دالر) به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند که معادل ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
این نهاد از مسئولان خواسته است تا محدودیت‌ها را لغو کرده، آموزش دختران را تضمین و زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم سازند.
