به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، دفتر رسانهای وزارت عدلیه طالبان امروز (شنبه ۲۵ دلو)، در خبرنامهای اعلام کرد که محکمۀ اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشدۀ امارتی زون مرکزی پس از بررسی اسناد و مدارک، بر دولتی بودن این زمینها فیصله کرده است.
بر بنیاد معلومات ارائهشده، از مجموع ۱۷۳۰ جریب زمین در ناحیه پنجم شهر غزنی که زیر نام «شهرک سلطان محمود غزنوی» یاد میشود، حدود ۹۱۵ جریب آن پیشتر تحت تصرف افراد و اشخاص قرار داشت. این موضوع قبلاً از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده بررسی و سپس مطابق ماده ۱۷ قانون مربوط، دوسیه آن به محکمۀ اختصاصی محول شده بود.
محکمۀ اختصاصی پس از بررسی دقیق اسناد، دفاتر املاکی و اخذ معلومات از ادارههای مربوطه، حکم به امارتی (دولتی) بودن زمین یادشده صادر کرد.
وزارت عدلیه تأکید کرده است که روند بررسی، شناسایی و بازپسگیری زمینهای دولتی در سراسر کشور با شدت ادامه دارد.
