یو‌ان‌دی‌پی یا دفتر توسعه سازمان ملل می‌گوید که وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان و انقباض ۲۷ درصدی، بهبود نیافته‌است.
این سازمان با نشر گزارش تازه‌ای گفته که محدودیت‌های بانکی، اختلالات تجاری، ضعیف و منزوی‌شدن موسسات و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی – مانند کشاورزی و تولید، از موانع بهبود اقتصادی افغانستان است.
در این گزارش آمده که بر اساس شاخص ناامنی معیشتی (اس‌آی‌آی) ۶۹ درصد از جمعیت افغانستان در وضعیت معیشتی ناامن قرار دارند و با کمبود امکانات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی، کالاهای اساسی و فرصت‌های شغلی مواجه هستند.
گزارش افزوده که بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت، تأثیر شدیدی بر جمعیت زنان کشور داشته که این قشر جامعه اکنون غذای کمتری مصرف می کنند و در مقایسه با مردان درآمد کمتری دارند.
دفتر توسعه سازمان تاکید کرده که حضور زنان شاغل در همه بخش‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها شش درصد در سال ۲۰۲۳ تقریباً به نصف رسیده‌است.
با این وجود، استفن رودریگز نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش گفته که کمک‌های بین المللی به نجات میلیون‌ها نفر از گرسنگی کمک کرده است؛ اما این کمک‌ها در زمانی که اکثریت جمعیت افغانستان به شدت آسیب پذیر هستند و ناامنی‌های معیشتی بسیار بالا است، در حال کاهش است.
دفتر توسعه سازمان ملل در این گزارش خواستار سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی از جمله در بخش سکتور خصوصی شده است.
این دفتر افزوده که این تنها راه توسعه پایدار، کاهش فقر و تاب‌آوری جامعه است.
در گزارش تاکید شده که مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاشی برای رسیدگی به بحران‌های افغانستان باشد.
آژانس خبری پامیر
