امارت اسلامی در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه فرانسه بار دیگر بر تعهد حکومت سرپرست برای تطبیق احکام شرعی در کشور تاکید کرده است.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی نگرانی کشورها در زمینه تطبیق احکام شرعی را بی‌جا خوانده است.
آقای فطرت گفت: «از کشورهای که در این باره اظهارات دارند، خواهش ما این است که از ابراز نظر درباره حدود خودداری کنند تا احساسات مسلمانان افغان‌ها خدشه‌دار نشود.»
پیش از این وزارت خارجه فرانسه در یک اعلامیه گفته است که اعدام، سنگ‌سار و اجرای تنبیه بدنی زنان (شلاق) از سوی امارت اسلامی حقوق وآزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را نقض می‌کند. وزارت خارجه فرانسه از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است تا «سیاست سرکوب در برابر زنان و دختران افغان» را متوقف کند.
در بخشی این اعلامیه نگاشته شده است: «فرانسه تصمیم اخیر طالبان برای از سرگیری سنگ‌سار زنان و اعمال تنبیه بدنی در برابر آن‌ها را به شدیدترین عبارات ممکن محکوم می‌کند. ما از طالبان می‌خواهیم که سیاست سرکوب و محو زنان و دختران را تغییر دهد. ما همراه با مشارکت فعال فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکل مکرر تاکید کرده‌ایم که احترام به حقوق زنان پیش‌شرط هر گفت‌وگویی است.»
فرهاد ابرار آگاه روابط بین‌الملل گفت: «مباحثی چون حقوق بشر و حقوق زنان نزد کشورهای غربی در چگونگی تعامل شان با طالبان به عنوان مباحث اصلی مطرح می‌شود. اگر مبحث سنگ‌سار هم‌چنان بر این‌ها افزوده شود، به باور من طالبان توسط کشورهای غربی در انزوای بیشتر قرار خواهند گرفت.»
لمیا شیرزی یکی از فعالان حقوق زن گفت: «مردم افغانستان به‌خصوص زنان و دختران دیگر به سازمان ملل و نهادهای حقوقی جهانی باورمند نیستند.»
این در حالی‌ست که دادگاه عالی کشور اعلام کرده است که به تازه گی حکم تعزیری بر هفت نفر به‌شمول یک زن را به جرم “زنا و لواطت” در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر عملی کرده‌اند. در خبرنامه دادگاه عالی آمده است که هر فرد از ۳۵ تا ۳۹ شلاق زده شده و برای سه تن یک سال حبس و برای چهار تن دیگر دو سال حبس نیز مشخص شده است.
آژانس خبری پامیر
