دسترسی همگانی به اطلاعات: حقی که در افغانستان طالبان محدودتر می شود
سردبیر آژانس خبری صدای پامیر
روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات، برای افغانستان بیش از یک مناسبت تقویمی است. این روز فرصتی است برای پرسیدن یک سوال ساده اما مهم: مردم افغانستان امروز تا چه اندازه حق دارند بدانند در کشورشان چه میگذرد؟ در یک جامعه سالم، اطلاعات عمومی ملک شخصی حکومت نیست. مردم حق دارند بدانند تصمیمها چگونه گرفته میشود، منابع کشور در کجا مصرف می شود، چه اتفاقی در نهادهای دولتی رخ میدهد، چرا یک مقام برکنار میشود، چرا یک پروژه متوقف میماند، درآمدهای کشور از کجا میآید و پول عمومی چگونه هزینه میشود. رسانهها نیز وظیفه دارند این اطلاعات را جمعآوری، بررسی و در اختیار مردم قرار دهند.
افغانستان پیش از بازگشت طالبان نیز با مشکل فرهنگ پنهان کاری در نهادهای دولتی رو به رو بود، اما دست کم قانون دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۱۴ تصویب شد و کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز برای پیگیری این حق ایجاد شده بود؛ یونسکو در آن زمان از این قانون به عنوان گامی مهم برای تقویت شفافیت یاد کرده بود. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله دسترسی به اطلاعات وارد مرحله دشوارتری شد. امروز مشکل تنها این نیست که یک خبرنگار به یک مقام دسترسی ندارد یا یک اداره به پرسش رسانه پاسخ نمیدهد؛ مسئله بزرگتر، شکل گیری فضایی است که در آن جریان اطلاعات از جامعه به سمت حکومت و از حکومت به سمت جامعه، هر دو تحت کنترل قرار گرفته است.
گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامه نگاران در سال ۲۰۲۳ نشان داد که ۹۰ درصد خبرنگاران مورد بررسی، وضعیت دسترسی به اطلاعات رسمی را بحرانی توصیف کرده بودند و ۸۸ درصد گفته بودند پاسخ مقامهای حکومت طالبان به پرسشهای آنان رضایت بخش نیست. این وضعیت وقتی نگرانکننده تر می شود که بدانیم محدودیتها تنها به پاسخ ندادن به خبرنگاران خلاصه نمی شود. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا درباره وضعیت افغانستان در سال ۲۰۲۶، محدودیتهای متعددی بر رسانهها اعمال شده و از رسانهها خواسته شده است از انتشار مطالبی که با تفسیر طالبان از شریعت یا مواضع حکومت در تضاد است خودداری کنند. انتقاد اثبات نشده از مقامهای طالبان نیز با محدودیت مواجه شده است. نتیجه چنین وضعیتی چیست؟ نتیجه این است که فاصله میان واقعیت جامعه و اطلاعاتی که به جامعه میرسد، بیشتر میشود. وقتی خبرنگار نتواند آزادانه سوال کند، وقتی منبع از صحبت کردن بترسد، وقتی یک مقام تنها به پرسشهایی پاسخ دهد که خودش می خواهد و وقتی رسانه نداند انتشار یک خبر چه پیامدی برای خبرنگار یا رسانه خواهد داشت، مردم دیگر تصویر کاملی از کشور خود دریافت نمی کنند.
در چنین شرایطی شایعه رشد می کند، اطلاعات غیرموثق جای خبر را میگیرد و جامعه برای فهم واقعیت به روایتهای پراکنده و گاه متناقض وابسته میشود. این مسئله فقط مشکل خبرنگاران نیست؛ مستقیماً به زندگی مردم مربوط است. یک کشاورز حق دارد بداند سیاست حکومت درباره آب، زمین و بازار چیست؛ یک دانشجو حق دارد درباره آینده دانشگاه و آموزش اطلاعات روشن داشته باشد؛ یک تاجر حق دارد بداند قوانین تجارت چگونه تغییر می کند. خانوادهها حق دارند درباره وضعیت امنیت، مهاجرت، خدمات صحی و آموزش فرزندانشان اطلاعات دقیق داشته باشند. حتی یک شهروند عادی نیز باید بتواند درباره عملکرد ادارهای که از مالیات و منابع عمومی استفاده می کند سوال بپرسد. اگر پاسخ این سوالها در اختیار مردم نباشد، شهروند به جای آن که ناظر حکومت باشد، صرفاً دریافت کننده اطلاعاتی می شود که حکومت تصمیم گرفته منتشر کند. اینجا تفاوت میان اطلاع رسانی حکومتی و حق دسترسی به اطلاعات روشن میشود.
اطلاع رسانی یعنی حکومت بگوید چه چیزی را می خواهد مردم بدانند. دسترسی به اطلاعات یعنی مردم و رسانهها بتوانند بپرسند چه چیزی را می خواهند بدانند و حکومت نتواند بدون دلیل قانونی از پاسخ گویی فرار کند. مشکل افغانستان امروز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. طالبان می توانند رسانههای رسمی و سخنگویان متعدد داشته باشند و هر روز حجم زیادی از خبر و اعلامیه منتشر کنند، اما زیاد بودن خبر به معنای زیادبودن اطلاعات نیست. ممکن است یک حکومت هر روز دهها اعلامیه منتشر کند، اما اگر خبرنگار نتواند درباره تصمیمهای حکومت سوال کند، اگر آمار مستقل در دسترس نباشد و اگر روایتهای متفاوت امکان انتشار نداشته باشند، جامعه همچنان با کمبود اطلاعات مواجه است. به همین دلیل، کنترل اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای کنترل جامعه است.
حکومتی که می تواند تعیین کند چه چیزی منتشر شود، چه چیزی منتشر نشود، چه کسی حق مصاحبه داشته باشد و چه کسی درباره یک موضوع سخن بگوید، تا حد زیادی می تواند تصویری را که جامعه از واقعیت دارد نیز شکل دهد. گزارش کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در سال ۲۰۲۶ نیز گفته است که محدودیتهای طالبان بر رسانهها دسترسی به اطلاعات مستقل را کاهش داده و فضای رسانهای را به سمت یک اکوسیستم تبلیغاتی سوق داده است. حتی محدودیتهای جدیدتر نیز نشان میدهد که مسئله فقط رسانههای سنتی نیست. در سال ۲۰۲۶، محدودیت استفاده از تلفنهای هوشمند برای کارکنان حکومت در بخشهای مختلف افغانستان گزارش شد. اقدامی که به گفته خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق بشر، ارتباط خبرنگاران با مقامها و دسترسی به اطلاعات را دشوارتر کرده است. وقتی خبرنگار نتواند به سادگی با یک مقام تماس بگیرد، وقتی اسناد و اطلاعات عمومی در دسترس نباشد و وقتی منابع از ارائه اطلاعات هراس داشته باشند، بخشی از واقعیت کشور عملاً از دید جامعه پنهان میماند.
در این میان، یک خطر دیگر نیز وجود دارد: جامعه ای که اطلاعات دقیق دریافت نمی کند، به تدریج توانایی تشخیص حقیقت از شایعه را از دست میدهد. این وضعیت برای افغانستان که سالها با جنگ، بحران سیاسی، مهاجرت، فقر، فساد و شکافهای اجتماعی رو به رو بوده، هزینه سنگینی دارد. مردم برای تصمیمگیری درباره زندگی خود به اطلاعات نیاز دارند و جامعه برای اصلاح اشتباهات خود به امکان پرسش و نقد نیازمند است. اگر کسی نتواند درباره عملکرد حکومت سوال کند، اشتباهات پنهان میمانند؛ اگر اشتباهات پنهان بمانند، اصلاح آنها دشوارتر می شود و اگر اصلاح دشوار شود، فاصله میان حکومت و جامعه بیشتر خواهد شد.
بنابراین مسئله دسترسی به اطلاعات در افغانستان را نباید تنها یک مسئله رسانهای دانست. این مسئله با شفافیت، مبارزه با فساد، اعتماد عمومی، آموزش، اقتصاد و حتی امنیت ارتباط دارد. طالبان ممکن است تصور کنند محدودکردن اطلاعات به معنای کنترل بیشتر اوضاع است، اما در بلند مدت جامعهای که اطلاعات معتبر کمتری دریافت می کند، لزوماً جامعه آرام تر یا باثبات تری نیست. برعکس، نبود اطلاعات معتبر میتواند زمینه شایعه، بیاعتمادی و برداشتهای متناقض را افزایش دهد. افغانستان به رسانههایی نیاز دارد که بتوانند سوال کنند، مقامها را به پاسخ گویی وادارند و روایتهای مختلف جامعه را منعکس کنند. مردم افغانستان نیز حق دارند بدانند در کشوری که در آن زندگی می کنند چه تصمیمهایی گرفته میشود و این تصمیمها چه اثری بر زندگی آنان دارد. روز جهانی دسترسی به اطلاعات در چنین شرایطی برای افغانستان یک یادآوری ساده دارد. اطلاعات امتیازی نیست که حکومت هر وقت خواست به مردم بدهد. اطلاعات عمومی، در جایی که به زندگی و منافع مردم مربوط می شود، بخشی از حق مردم برای دانستن و نظارت بر قدرت است. افغانستان زمانی می تواند از بحران پنهان کاری عبور کند که مردم صرفاً مخاطب اعلامیههای حکومت نباشند، بلکه بتوانند سوال کنند، پاسخ بخواهند و پاسخها را آزادانه بررسی و نقد کنند. جامعهای که حق پرسیدن نداشته باشد، دیر یا زود حتی در فهم مشکلات خودش نیز دچار مشکل خواهد شد.
نویسنده: سردبیر آژانس خبری صدای پامیر
