وزارت اقتصاد در مکتوبی که به تازگی به دست‌رس رسانه‌ها قرار گرفته، از اداره‌های مرتبط با سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای کمک‌کننده غیردولتی در افغانستان خواسته است تا به جای کمک‌های بشردوستانه، در بخش‌های توسعه‌ای کمک‌رسانی کنند.
این مکتوب که یک ماه پیش (۱۵ جوزا، سال ۱۴۰۳) صادر شده، از نهادهای تمویل‌کننده هم‌چنان خواسته است تا در هنگام برنامه‌ریزی و عملی کردن پروژه‌ها، توازن، شفافیت، رضایت مردم و قوانین امارت اسلامی را در نظر بگیرند.
عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «ما از نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادها می‌خواهیم که در تغییر پروژه‌ها از بشردوستانه به انکشافی توجه داشته باشند و این پروژه‌ها را در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته اجرا کنند.»
در این مکتوب، علت تاخیر در امضای برخی از توافق‌نامه‌ها، مصارف بلند اداری عنوان شده و از تمام کارکنان نهادهای کمک‌کننده غیردولتی خواسته شده تا جواز کار دریافت کنند.
شماری از آگاهان، عملی‌سازی پروژه‌های زیربنایی را به جای کمک‌های بشردوستانه به دلیل ایجاد زمینه‌های کار در کشور، موثر می‌دانند.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «هر کشور بر مبنای منافع ملی خود عمل می‌کند و طرزالعمل‌ها را می‌سازد. شما در ۲۰ سال گذشته و تا امروز دیده‌اید که نهادهای کمک‌رسان نتوانستند به شکل شفاف به مردم کمک کنند.»
عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کمک‌های بشردوستانه می‌تواند در نوع خود یک دوای مسکن باشد، اما راه‌حل نیست. در کنار تمرکز بر اقتصاد مستهلک که قدرت خرید افراد را افزایش می‌دهد، باید بر اقتصاد مولد نیز تأکید کنیم و زیرساخت‌ها را رشد دهیم که در درازمدت نتیجه می‌دهد.»
وزارت اقتصاد همواره بر ادامه کمک‌های بشری سازمان ملل برای از میان برداشتن فقر در کشور تأکید کرده و خواستار آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان از سوی امریکا نیز شده است.
آژانس خبری پامیر
