شماری از کارشناسان سازمان از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور افغانستان از دولت استرالیا خواسته که به قربانیان جنگی نیروهای این کشور در افغانستان غرامت پرداخت کند.
این کارشناسان با نشر اعلامیه‌ای گفته که در سال ۲۰۲۰، یک تحقیق نظامی نشان داد که سربازان استرالیایی ۳۹ زندانی غیرنظامی را در افغانستان کشته‌اند. برخی از قربانیان قبل از کشته‌شدن شکنجه شدند.
آنان افزوده: “استرالیا براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی وظیفه دارد به قربانیان اعدام‌های موقت و شکنجه غرامت بدهد.”
در اعلامیه آمده که دولت استرالیا تلاش‌های واقعی، هرچند کند را برای تحقیقات جنایی و محاکمه عاملان انجام می‌دهد و متعهد شده است که به قربانیان غرامت بپردازد.
آنان گفتند که غیرقابل قبول است که غرامت تقریبا چهار سال از زمان موافقت دولت استرالیا با پرداخت آنان و ۱۲ سال از وقوع برخی قتل‌ها هنوز پرداخت نشده است.
گفتنی است که در جولای ۲۰۲۴، استرالیا بالاخره مقرراتی را برای فعال کردن غرامت تصویب کرد. اما؛ به گفته‌ی کارشناسان سازمان ملل متحد، استرالیا غرامت را به‌عنوان شکلی از خیریه به صلاح‌دید ارتش خود می‌بیند، نه به‌عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بین‌المللی.
کارشناسان سازمان ملل در اعلامیه افزوده که این طرح قادر به ارائه حق قابل اجرا برای جبران خسارت نیست و براساس معیار روشن و سازگار با حقوق بشر در مورد دلایل و میزان غرامت نمی‌باشد.
به گفته آنان، تدابیر عادلانه و قضایی دولت استرالیا ناکافی است و هیچ الزامی برای ارائه‌ی اطلاعات یا مشورت با قربانیان وجود ندارد.
آنان گفته‌اند که قوانین بین‌المللی استرالیا را علاوه بر غرامت، ملزم می‌کند تا اقدامات توان‌بخشی، شامل مراقبت‌های صحی و روانی، کمک‌های حقوقی و حمایت‌های آموزشی یا دیگر موارد را برای خانواده‌های قربانیان، از جمله فرزندان، همسران و سایر اعضای خانواده‌های‌شان که طبق قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده‌اند، ارائه دهد.
به گفته کارشناسان، بهبودی کامل و توان‌بخشی ممکن است مستلزم تصدیق حقیقت، عذرخواهی و بزرگداشت قربانیان باشد.
آنان گفتند: “متأسفانه استرالیا مستقیما از قربانیان و خانواده‌های آنان عذرخواهی نکرده و آنان را در مورد تحقیقات، پی‌گرد قانونی یا اصلاحات نظامی خود آگاه نکرده است و هنوز خانواده‌های‌شان را قادر به مشارکت در دادرسی استرالیا نکرده است.”
کارشناسان در ادامه به چالش‌های پرداخت غرامت با توجه به فضای سیاسی و امنیتی در افغانستان و فقدان روابط دیپلماتیک با طالبان اشاره کردند.
آنان تصریح کرده که “راه‌حل‌های عملی برای تسهیل پرداخت غرامت وجود دارد. ما برای این منظور کمک خود را ارائه می‌دهیم.”
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین از سایر کشورهایی که در افغانستان جنگیدند خواستند تا فعالیت‌های خود، به‌ویژه هرگونه اتهام جنایات جنگی را به‌منظور اطمینان از پاسخ‌گویی جنایی و غرامت، به‌طور کامل بررسی کنند.
آژانس خبری پامیر
