هرچند که پروژه‌های گونه‌گونی در سال ۲۰۲۴ در کشور به راه انداخته شد؛ اما بیکاری و فقر از چالش‌های بودند که حل نشده باقی ماندند. در کنار آن، برداشته نشدن تحریم‌های اقتصادی جهان در برابر افغانستان و کاهش کمک‌های بشری از مسایلی دیگراند، که به چالش‌های اقتصادی کشور افزودند.
در کنار فقر و بیکاری، مهاجرت و آفت‌های طبیعی چون سیلاب در این سال از دیگر چالش‌های اساسی در بخش اقتصادی به‌شمار می‌روند.
به گفته مسئولان در سکتور خصوصی، محدودیت‌های بانکی برای انتقال پول و منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان از چالش‌های مهم در برابر تجارت و صنعت افغانستان در جریان سال ۲۰۲۴ میلادی بودند که بر دامنه‌ی فقر و بیکاری افزوده‌اند.
جان‌آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: پیشنهاد ما این است که ما موضوع سیاسی از مسایل اقتصادی باید جدا بکنیم و بگذاریم که مردم افغانستان، تاجران و سکتور خصوصی افغانستان بتوانند آزادانه فعالیت تجاری و اقتصادی خود را داشته باشند.
نهادهای گونه‌گون ملل متحد از جمله دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در این سال پیوسته از کم‌بود بودجه برای کمک به افغانستان ابراز نگرانی کردند. اوچا در این سال افزون بر یادآوری کمک‌های انجام شده از سوی سازمان ملل متحد، در آخرین گزارش خود از نیازمندی به ۲.۴۲ میلیارد دالر برای کمک به ۱۶.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ میلادی در افغانستان سخن گفت.
ایزابل موسارد کارلسن رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل در افغانستان در یک گفت‌وگوی گفته بود: تا ما نوامبر این سال گفته می‌توانیم که ۳۱ تا ۳۲ درصد بودجه موردنیاز برای کمک‌ها از سوی کمک‌کننده‌ها تامین شده است، یعنی یک مقدار زیادی از بودجه موردنیاز برای کمک‌های بشری تامین نشده.
به همین ترتیب، بانک جهانی نیز در دو گزارش پی در پی در آخرین ماه ۲۰۲۴ میلادی، به اوضاع اقتصادی افغانستان پرداخت. بانک جهانی گفته است که اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از رشد متوسط را نشان می‌دهد؛ اما هم‌چنان محدودیت‌های مالی، عدم توازن بازرگانی و ظرفیت محدود برای سرمایه‌گذاری از چالش‌ها عمده در این کشور به شمار می‌روند.
بانک جهانی در آخرین گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی از آن‌چه بحران جدی امنیت غذایی در افغانستان عنوان کرد، هشدار داد. این بانک آمار داده است که حدود یازده اعشاریه شش میلیون نفر از شهروندان افغانستان که ۲۵ درصد جمعیت این کشور را می‌سازند، با نا امنی جدی غذایی روبه‌رو هستند.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد درباره ناامنی غذایی در کشور گفته است: مبارزه با ناامنی غذایی نیازمند رویکرد جامع و مشارکت جامعه جهانی بوده، رفع تعزیرات اقتصادی و حمایت جامعه جهانی از برنامه‌های انکشافی که سبب تقویت اقتصاد خانوار گردد، می‌تواند در مبارزه با ناامنی غذایی موثریت بیشتر داشته باشد.
با توجه به این همه، آگاهان، تخصص‌گرایی در بخش‌های گونه‌گون اقتصادی افغانستان را در کاهش فقر و بیکاری مهم می‌دانند و بر توسعه روابط و همکاری امارت اسلامی با نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان در زمینه‌های مختلف تاکید می‌ورزند.
این در حالی‌ست که رویدادهایی ناشی از تغییر اقلیم، مانند خشک‌سالی و سیلاب‌های ویران‌گر از علت‌های دیگر اصلی بحران غذایی و افزایش فقر در افغانستان پنداشته می‌شوند.
به همین ترتیب، برنامه جهانی خوراک در آخرین گزارش خود گفته است که یک سوم جمعیت افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشری دارند؛ اما آنان تنها برای شش میلیون نفر کمک کرده می‌توانند.
آژانس خبری پامیر
