به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، ریچارد بنیت گفته است که حکومت طالبان به خاطر سرپیچی از کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان به محکمۀ بین‌المللی کشانده شود.
قرار است این گزارش در پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۱۶ جوزا تا ۹ سرطان برگزار می‌شود، پیشکش شود.
بنیت در این گزارش با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار، آزادی بیان، سیر و سفر و فعالیت‌های مدنی زنان گفته است که این رویکرد “نظام تبعیض‌آمیز مبتنی بر ظلم و ستم” را ایجاد کرده که معادل “جنایت علیه بشریت” است.
تاکید خاص در این گزارش به نداشتن دسترسی زنان و دختران در افغانستان به نظام عدلی و قضایی منصفانه صورت گرفته است.
بنیت با اشاره به از بین رفتن نظام قانونی برای رسیدگی به قضایای زنان در افغانستان گفته است که نظام حقوقی سرکوبگرانۀ طالبان هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت تاثیر شگرف بر افراد، خانواده‌ها، جامعه و نسل‌های آینده خواهد گذاشت.
در گزارش آمده است: “عدالت و حمایت زیر حاکمیت طالبان به ابزار سلطه تبدیل شده‌اند ، ابزاری که برای تثبیت قدرت، ساکت کردن مخالفان و کنترول زندگی افغان‌ها از طریق ترس و سرکوب طراحی شده‌است.”
این گزارش بر اساس مشورت، مصاحبه‌های فردی و گروهی با بیش از ۱۱۰ شهروند افغانستان با هویت و پیشینه‌های متنوع قومی و مذهبی در داخل و خارج افغانستان انجام شده است. به دلیل امتناع طالبان از صدور ویزه برای بنیت، مصاحبه‌ها با افراد در داخل افغانستان، به گونۀ مجازی صورت گرفته است.
در این گزارش از یافته‌های گزارش‌های سازمان‌های مختلف حقوق بشری و نزدیک به ۲۰۰ شهادت فردی زنان در بیش از ۲۰ ولایت افغانستان، نظرپرسی مستقل از بیش از ۶۵۵۰ زن در ۳۳ ولایت افغانستان، کار گرفته شده است.
بنیت گفته است که چندین بار با طالبان تماس گرفته و حتی با ارسال پیش‌نویس این گزارش خواسته است دیدگاه آنان را نیز داشته باشد، اما به گفتۀ وی طالبان تا کنون به این درخواست‌ها پاسخی ارائه نکرده اند.
طالبان در گذشته گزارش‌های نهادهای مستقل را در مورد وضعیت ناهنجار حقوق بشر در افغانستان رد کرده و آن را “مغرضانه” و “جانبدارانه” توصیف کرده اند.
گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان در این گزارش از ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته است تا بر طالبان فشار وارد کرده و از حقوق زنان افغان حمایت پایدار کنند.
آژانس خبری صدای پامیر
