آیا راهی هست هم اعتراض کرد، هم زنده ماند؟
در حالی که بار دیگر فراخوانهایی برای اعتراضات سرتاسری علیه سیاستهای طالبان در قبال زنان در فضای مجازی دستبهدست میشود، جامعه افغانستان با پرسشی روبهرو است که پاسخ به آن از هر شعار و هیجانی مهمتر به نظر میرسد: آیا هر فراخوانی که به نام عدالت و آزادی منتشر میشود، الزاماً در خدمت مردم است و یا ممکن است به بهای جان همان مردمی تمام شود که ادعای دفاع از آنان را دارد؟
هیچ انسان منصفی نمیتواند واقعیت تلخ وضعیت زنان افغانستان را نادیده بگیرد. محدودیتهای گسترده بر آموزش، کار، حضور اجتماعی و بسیاری از حقوق اساسی زنان، به یکی از جدیترین بحرانهای انسانی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. اعتراض به این وضعیت، نه تنها حق زنان، بلکه مطالبهای مشروع، اخلاقی و انسانی است. اما مشروعیت یک مطالبه، لزوماً به معنای مشروعیت هر شیوهای برای پیگیری آن نیست.
مشکل از جایی آغاز میشود که فراخوانهای اعتراضی، بدون هویت روشن، بدون رهبری پاسخگو و بدون برنامه مشخص منتشر میشوند. در چنین شرایطی، هزاران نفر تشویق میشوند تا در میدانهایی حضور یابند که خطر آن کاملاً واقعی است؛ اما کسانی که مردم را به این مسیر دعوت میکنند، نه مسئولیتی در قبال پیامدها میپذیرند و نه خود در معرض همان خطر قرار دارند.
بخش قابل توجهی از این فراخوانها توسط افرادی تبلیغ میشود که کیلومترها دورتر از افغانستان، در فضای امن کشورهای غربی زندگی میکنند. آنان از پشت صفحههای تلفن همراه و حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی، مردم را به «ایستادگی» و «مقاومت» دعوت میکنند، اما اگر حادثهای رخ دهد، اگر جوانی کشته شود، اگر خانوادهای داغدار گردد و اگر دهها نفر بازداشت یا زخمی شوند، هیچیک از این مبلغان مجازی هزینهای نمیپردازند. هزینه را مردم داخل افغانستان میدهند؛ همان مردمی که هر روز با واقعیتهای تلخ امنیتی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
تجربههای گذشته نیز هشدارهای مهمی در خود دارد. تاریخ معاصر افغانستان بارها شاهد حرکتهایی بوده است که با شور و هیجان آغاز شدند، اما به دلیل فقدان رهبری منسجم، راهبرد روشن و سازماندهی مسئولانه، یا به بنبست رسیدند و یا هزینههای سنگینی بر جامعه تحمیل کردند. هیچ جنبش اجتماعی صرفاً با احساسات و شعارهای پرشور به نتیجه نمیرسد. موفقیت هر حرکت مدنی در گرو عقلانیت، انسجام، هدفگذاری روشن و مسئولیتپذیری رهبران آن است.
از سوی دیگر، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که فضای سیاسی افغانستان همواره مستعد سوءاستفاده بازیگران مختلف بوده است. هر حرکت مردمی، بهویژه زمانی که فاقد رهبری شفاف باشد، میتواند به آسانی در معرض نفوذ، مصادره و بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد. در چنین شرایطی، مردم حق دارند بپرسند چه کسانی پشت این فراخوانها قرار دارند؟ اهداف واقعی آنان چیست؟ و در نهایت چه کسی پاسخگوی پیامدهای احتمالی خواهد بود؟
در این میان، مسئولیت طالبان نیز قابل چشمپوشی نیست. حکومتی که اداره کشور را در اختیار دارد، نمیتواند در برابر مطالبات بخش بزرگی از جامعه تنها زبان تهدید و محدودیت را به کار گیرد. پرسش اساسی این است که چرا به جای گفتوگو درباره نگرانیهای زنان، نشانههای آمادگی برای برخورد امنیتی بیشتر دیده میشود؟ چرا به جای اصلاح سیاستهایی که مورد انتقاد گسترده قرار گرفتهاند، مسیر فشار و سرکوب انتخاب میشود؟
جامعه افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به خرد جمعی، گفتوگوی ملی و مطالبهگری مسئولانه نیاز دارد. مبارزه با تبعیض علیه زنان باید از سطح واکنشهای احساسی و مقطعی فراتر رفته و به یک گفتمان فراگیر اجتماعی تبدیل شود؛ گفتمانی که بتواند افکار عمومی را بسیج کند، مشروعیت اخلاقی خود را حفظ نماید و در عین حال جان مردم را به خطر نیندازد.
حفظ جان انسانها، نخستین اصل هر حرکت مدنی و اجتماعی است. هیچ مطالبهای، هر اندازه عادلانه و ضروری باشد، نباید به بهای ریخته شدن خون جوانان این سرزمین دنبال شود. همانگونه که سکوت در برابر تبعیض قابل پذیرش نیست، بیتدبیری در برابر خطرات آشکار نیز قابل دفاع نخواهد بود.
افغانستان بیش از آنکه به هیجانهای زودگذر نیاز داشته باشد، محتاج عقلانیت، سازماندهی و مسئولیتپذیری است. اعتراض علیه تبعیض حق مردم است؛ اما هیچ حقی نباید جان مردم را قربانی کند. طالبان باید به مطالبات زنان پاسخ دهند و فعالان و جریانهای مدنی نیز باید بدانند که مسئولیتپذیری، مهمترین شرط هر دعوت به اعتراض و مطالبهگری است. آینده این کشور نه در سایه سرکوب ساخته میشود و نه با فراخوانهای بیبرنامه، بلکه از مسیر آگاهی، گفتوگو، عدالت و احترام به کرامت انسانی خواهد گذشت.
سردبیر آژانس خبری صدای پامیر
