سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار توقف مجازات بدنی متهمان در محضر عام توسط طالبان شده‌است.
جرمی لارنس سخنگوی این سازمان در واکنش به مجازات گروهی متهمان در ولایت سرپل، گفته که “طالبان در سرپل ۴۸ زن و ۱۵ مرد را به اتهام فرار از منزل و جرایم اخلاقی پیش از تکمیل دوره محکومیت‌شان در زندان، با حضور داشت صدها باشنده محل شلاق زده‌اند.”
او افزوده که “تنبیه بدنی {متهمان}؛ نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر است. افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.”
به گفته او، زنانی که در ملاء عام به خاطر ارتکاب جرایم اخلاقی مجازات می‌شوند، پس از اعمال مجازات بدنی در معرض خطر افزایش خشونت از سوی خانواده و اجتماع خود قرار می‌گیرند.
لارنس از طالبان خواسته که حق دسترسی متهمان به محکمه عادلانه و وکیل مدافع را فراهم کنند.
پیش از این ریچارد بنت گزارش ویژه سازمان حقوق بشر در مورد افغانستان و یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نیز به مجازات گروهی متهمان در محضر عام توسط طالبان در سرپل واکنش نشان داده و خواستار توقف این عمل شده‌اند.
گفتنی است که طالبان روز سه‌شنبه ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در ولایت سرپل به اتهام‌های مختلف در ورزشگاه مرکزی این ولایت و چندین تن دیگر را در ولایت‌های غور و پنجشیر، شلاق زده‌اند.
مجازات بدنی و صحرایی متهمان از سوی طالبان به ویژه در محضر عام، با واکنش‌های انتقادی سازمان‌های حقوق بشری مواجه است.
اما؛ طالبان بر مجازات علنی متهمان ادامه داده‌اند.
آژانس خبری پامیر
