به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که به‌منظور تطبیق فیصلات کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و محاکم ویژه، یک واحد امنیتی خاص ایجاد شده است. هدف این واحد، اجرای احکام و تصمیماتی عنوان شده که ممکن است با مخالفت یا مقاومت افراد ذی‌نفع روبه‌رو شوند.
در جلسه‌ای که روز گذشته در کابل برگزار شد، مقام‌های طالبان ضمن بررسی طرزالعمل‌های اجرایی و شناسایی مرتع‌های عامه در ولایت غور، درباره وضعیت حقوقی بیش از ۲۴ هزار جریب زمین در سه ولایت کشور گفت‌وگو کردند.
با این حال، ناظران می‌گویند در نبود یک قانون اساسی مشروع و نهادهای عدلی معتبر، ایجاد چنین واحدهای امنیتی می‌تواند به ابزاری برای تصفیه حساب‌های شخصی یا اعمال فشار سیاسی تبدیل شود. کارشناسان از جامعه جهانی خواسته‌اند تا بر روند تصفیه و بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده در افغانستان نظارت دقیق‌تری داشته باشند تا از سوءاستفاده و نقض حقوق مالکیت جلوگیری شود.
