عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت گفته که از میان ۲۲۷ پروژه، ۷۲ پروژه جدید و بقیه پروژه‌های انتقالی از سال‌های گذشته هستند.
سخنگوی وزارت اقتصاد افزود: «از مجموع ۲۲۷ پروژه، ۷۲ پروژه جدید و ۱۵۵ پروژه انتقالی بوده که بیشتر سهم به بخش زیربنایی اختصاص یافته است. به تفکیک ماهیت پروژه‌ها: ۸۸ پروژه ساختمانی، ۵۰ پروژه خدماتی، ۳۳ پروژه زیربنایی، ۳۸ پروژه تخنیکی و ۱۸ پروژه توسعه‌ای است که از بودجه سال جاری تمویل می‌شوند.»
اتاق صنایع و معادن بر همکاری سکتور خصوصی با امارت اسلامی برای آغاز کار عملی پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور تاکید می‌کند.
سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «خواست مردم افغانستان و سکتور خصوصی از بانک جهانی و بانک آسیایی این است که مصارف مورد نظر خود را از طریق پروژه‌های زیربنایی تمویل کنند تا اقتصاد افغانستان سرپا ایستاده شود.»
شماری از آگاهان مسایل اقتصادی آغاز و عملی شدن پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای را در رشد اقتصاد و ایجاد فرصت‌های کاری در کشور موثر می‌دانند.
عبدالغفار نظامی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این پروژه‌ها می‌تواند روی ایجاد کار تاثیر مثبت داشته باشد و سبب افزایش درآمد شود و افزایش درآمد روی اقتصاد افغانستان تاثیر خوبی خواهد داشت.»
شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در افغانستان پروژه‌هایی که از سوی متحدان جهانی تمویل می‌شوند باید به موقع آغاز شوند. پیش از اینکه افغانستان به سمت چالش‌های اقتصادی برود و گراف فقر در آن افزایش یابد، بهتر است که کار پروژه‌های نیمه‌کاره از سر گرفته شود.»
پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای از عواید داخلی تمویل شده‌اند.
آژانس خبری پامیر
