افغانستان در دو سال گذشته گواه رویدادهای مهم اقتصادی نیز بود.

به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، منجمد شدن دارایی‌های افغانستان، ایجاد صندوق امانی برای نگهداری ۳ اعشاریه ۵ میلیارد دالر دارایی‌ کشور، چاپ و انتقال صد میلیارد افغانی به افغانستان از سوی یک شرکت پولندی، افزایش بحران اقتصادی و کم‌بود بودجه نهادهای امدادرسان در افغانستان و متوقف شدن فعالیت نزدیک به ۲۲۰ نهاد امدادرسان داخلی و خارجی در کشور از رویدادهای برجسته در این دو سال محسوب می‌شوند.

پانزدهم آگست ۲۰۲۱ میلادی تاثیرات قابل ملاحظه‌ای به اوضاع اقتصادی نیز داشت.

با برگشت امارت اسلامی به افغانستان، بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های کشور در بانک‌های امریکایی و اروپایی منجمد شد که به باور مسوولان امارت اسلامی، مسدود ماندن ذخایر ارزی سبب افزایش فقر و بی‌کاری در افغانستان شده است.

فرمان جو بایدن در ۲۲ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی مبنی بر اختصاص بخشی از این دارایی‌ها برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان و نیز غرامت به قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر واکنش‌های را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در آن زمان، گفت: «در خصوص مسدود نمودن ذخایر ارزی افغانستان و یا اختصاص دادن آن به اهداف غیر مرتبط را غیرعادلانه دانسته و به هیچ صورت نمی‌پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت و یا کمک‌های بشری به دیگران داده شود.»

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در باره دارایی‌های افغانستان گفت: «دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که توسط ایالات متحده امریکا مسدود شده است، دارایی‌های ملی افغانستان و همچنین پول‌های نجات دهنده مردم افغانستان است. چین از ایالات متحده خواسته است تا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به طور کامل آزاد کند و تحریم‌های یک جانبه در برابر افغانستان را هرچه سریع‌تر لغو کند.»

شش ماه پس فرمان جو بایدن، بسته‌گان برخی از قربانیان حمله یازده سپتمبر در نامه‌ی از رییس‌جمهور امریکا خواستند که هفت میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد.

اما وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که سه‌ونیم میلیارد دالر ذخایر ارزی افعانستان برای منفعت مردم افغانستان، منجمد شده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه در بیست‌و ششم اسد ۱۴۰۱ گفت: «کوشش‌های ما تمرکز بر این دارد که مجوز برای سه اعشاریه پنج میلیارد دالر ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان داده شود تا مردم افغانستان از این پول بهره‌مند شوند. ما تلاش می‌کنیم تا بهترین میکانیزمی را ایجاد کنیم تا مطمئن شویم که این پول به مردم افغانستان اختصاص داده می‌شود، به گونه‌ای که طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی از آن مستفید نشوند.»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شرکای جهانی‌اش به هدف نگهداری ۳ اعشاریه ۵ میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی یک صندوق ایجاد کرد ؛ صندوقی که تا اکنون ۱۳۵ میلیون دالر سود کرده است.

شاه محمد محرابی، عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان گفت: «در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۲ میلادی، زمانی که رییس جمهور بایدن از تاسیس یک بنیاد جدید خبر داد، یک پیشرفت مهم در این زمینه رخ داد. بنیاد علاقه‌مندی او به مدیریت نیمی از ذخایر منجمد شده این بود که حدود ۳ اعشاریه ۵ میلیارد از این پول‌های منجمد شده برای بهبود اوضاع جمعیت افغانستان در نظر گرفته شده بود.»

پس از رویکار آمدن امارت اسلامی در کشور دو قرارداد برای چاپ پول با شرکت‌های پولندی و فرانسوی انجام شد که شرکت پولندی بیش از صد میلیارد افغانی که شامل ده، بیست، پنجاه و صد افغانیگی است، را چاپ و به افغانستان منتقل کرده است. بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که بخش زیادی از این پول در بازارهای کشور توزیع شده است؛ اما سونوشت قرارداد که با فرانسه انجام شده، روشن نیست.

هدایت الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در هجدهم اسد ۱۴۰۲گفت: «بانک مرکزی در بخش چاپ بانک‌نوت‌های جدید، عملیات موفق را پیش برده است. بانک مرکزی در بخش اقتصادی در یک سال گذشته توانسته است که بانک‌نوت‌های جدید را چاپ و بخش بزرگ آن را در کشور انتقال بدهد.»

در سوی دیگر، اوضاع بشری در افغانستان نیز در دوسال پسین بحرانی‌تر از هر زمان دیگر شده است. گزارش‌ها نشان می‌رسانند که هم اکنون سی میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. با آن‌که همه روزه شمار افراد که به کمک‌های بشری نیاز دارند، بیشتر می‌شود؛ اما شماری از نهادهای امدادرسان بین‌المللی از کاهش بودجه سخن می‌زنند.

اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که از ۳ اعشاریه ۲ میلیارد دالر که در سال روان میلادی درخواست کرده بودند، تنها بیست‌وپنج درصد این کمک‌ها را تاکنون دریافت کرده‌اند.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در چهارده اسد ۱۴۰۲گفت: «دفتر هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل متحد درباره افغانستان هشدار می‌دهد که عملیات کمک‌رسانی در این کشور با شکاف مالی و وضیعت بحرانی مواجه است، چون‌که نیازهای بشردوستانه در این کشور همچنان جدی است. تا اکنون که نیمی از سال گذشته، نیاز ۳ اعشاریه ۲ میلیارد دالری برای کمک به بیش از ۲۱ میلیون نفر در سراسر افغانستان کمتر از ۲۵ درصد آن تامین شده است.»

سیگر نیز در آستانه دو ساله‌گی روی کار آمدن امارت اسلامی گزارشی نشر کرد که نشان می‌دهد که امریکا بزرگ‌ترین کمک کننده به افغانستان است که در دوسال پسین ۲ اعشاریه ۳۵ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

از سویی‌هم، امارت اسلامی مداخله حکومت سرپرست در توزیع کمک‌ها را رد کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کمک‌های بیرونی از طریق موسسات تطبیق می‌شود. موسسات تمام صلاحیت را دارد که موضوعات پولی و مصارف شان را کنترول می‌کند. امارت اسلامی افغانستان صرف کنترول بیرونی را دارد. جای که کمک‌ها تقسیم می‌شود، امنیت موسسات را حفظ می‌کند و به خاطر شفافیت در توزیع کمک‌های به نیازمندان حقیقی، وقتی شکایات صورت بگیرد، امارت اسلامی افغانستان همرای موسسات همکار است.»

در همین حال، آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که در سال روان برای بالاتر از هفت هزار نفر جواز کار توزیع شده است.

با این حال، وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که فعالیت نزدیک به ۲۲۰ نهاد مددرسان داخلی و خارجی در یک سال پسین در کشور متوقف شده است. مسوولان در این وزارت می‌گویند که فعالیت این نهادها به علت رعایت نکردن اصول متوقف شده که همیشه‌گی نیست و در آینده از سر گرفته خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «اگر اصول و مبانی ما را این‌ها مورد توجه قرار ندهند، در آن صورت جواز این‌ها لغو خواهد شد. به همین دلیل است که در یک سال اخیر جواز ۲۱۶ موسسه لغو شده است که ۴ تا از موسسات خارجی هم شامل این موسسات می‌باشد.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که مسایل سیاسی بیش‌تر بر اقتصاد کشور سایه افگنده و بسیاری شهروندان کشور با روزگار نامناسب روبه‌رو هستند.