نماینده‌های بیش از ۷۰ کشور در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل با بررسی گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان، در باره آموزش، حقوق بشر، مسایل امنیتی و حکومت فراگیر گفت‌وگو کردند.
نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر گزارشی از وضعیت حقوق بشری افغانستان را برای شرکت کننده‌های این نشست ارایه کرده و تاکید کرده است که هرگونه تعامل با امارت اسلامی باید مشروط بر رعایت مسایل حقوق بشری باشد.
نصیراحمد اندیشه سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «باید مطمین شد که هر گفت‌وگو و تعامل با طالبان متمرکز بر احترام به حقوق بشر و آزادی بنیادی مردم افغانستان باشد. تعامل باید به عنوان وسیله‌ای برای بازسازی و حل و فصل سیاسی در نظر گرفته شود. گام‌های سهولت‌زا در ایجاد حکومت فراگیر و مسوول برداشته شود.»
نصیراحمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغاستان در سازمان ملل متحد هم در این نشست گفته است: «در نبود یک قانون اساسی و نظام قضایی مدون به‌ویژه برای بانوان، طالبان اعدام‌های عمومی و مجازات فزیکی در ملا عام را دو باره از سر گرفته‌اند. این اعمال بدون ترس یا قانون انجام می‌شود.»
در این نشست نماینده‌های امریکا، بریتانیا، فرانسه، جاپان، ترکیه و شماری از کشورهای دیگر از آن‌چه محدودیت بر آموزش و کار زنان، بازداشت‌ها، شکنجه فعالان مدنی، تهدیدهای امنیتی و نبود دولت فراگیر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خواندند، ابراز نگرانی کرده‌اند.
میشل تیلور نماینده دایمی امریکا در ژنو در این نشست گفته است: «ما به شکل جدی نگران وضعیت حقوق بشری در افغانستان هستیم و پیشنهاد می‌کنیم که همه بازیگران ذی‌نفع در افغانستان از جمله طالبان این موارد را رعایت کنند. نخست همه فرمان‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان به‌ویژه فرمان‌های که آموزش آنان را محدود کرده و آزادی آنان در بخش‌های عمومی را می‌گیرد، لغو شود.»
نماینده ترکیه در این نشست گفته است: «ترکیه به افغانستان پیشنهاد می‌کند که به حقوق اولیه حرمت بگذارد و به‌ویژه همه محدودیت‌ها در بخش تحصیل دختران و کار زنان را حذف کرده و اجازه سهم‌گیری آنان را در فعالیت‌های اجتماعی بدهد.»
نماینده روسیه در این نشست از وضعیت بشری زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و غرب را مسوول وضعیت جاری در افغانستان دانسته است. او در این باره افزود: «حکومت کنونی در وضعیت دشورای قرار دارد و منابع لازم را برای کار خودش ندارد، این را باید بدانیم که وضعیت کنونی در افغانستان نتیجه اقدامات خودخواهانه کشورهای غربی است.»
از سوی هم نماینده جاپان در نشست شورای حقوق بشر چنین گفته است: «جاپان گرچه شماری از بهبودی‌ها در عرصه اقتصادی و امنیتی را در افغانستان می‌پذیرد؛ اما در بخش حقوق بشر به ویژه زنان پیشرفت خیلی کمی صورت گرفته است.»
اما برخی مقام‌های امارت اسلامی در نشستی در پیوند به حقوق زنان گفته‌اند که به‌شمول زنان، حقوق همه در کشور تامین است و امریکا و کشورهای دیگر نباید در این باره مداخله کنند.
خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «۴۵ کشور اینجا بودند چه حقوقی برای خواهران ما دادند؟ جز بی‌حجابی چه داند. این بحث‌ها مطرح می‌کنند که تبلیغات منفی کنند.»
این چهارمین بررسی گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان است و نخستین ارزیابی در سال ۲۰۰۹ دومین ارزیابی در سال ۲۰۱۴ و سومین ارزیابی هم در سال ۲۰۱۹ صورت گرفته بود.