امروز : دوشنبه, ۱۷ ثور , ۱۴۰۳ - 28 شوال 1445
- ۱۴ نظامی اسرائیل در حمله نیروهای حماس علیه مواضع این رژیم کشته و زخمی شدند
- دبیرکل سازمان همکاری اسلامی بر ادامه تعامل با طالبان تأکید کرد
- طالبان:بازداشت گسترده دانشجویان سرکوب دموکراسی در آمریکا است
- ۱۴نفر براثر سرازیر شدن سیلابها در کشور جان باختن
- اتهام قاچاق ۲۵ کیلوگرم طلا توسط ذکیه وردک از سوی سفارت افغانستان در هندتایید شد
- وزیر خارجه ترکیه:از تمام ابزارها برای اعمال فشار به رژیم اسرائیل استفاده خواهیم کرد
- دیدار وزیر معادن طالبان با وزیر مخابرات حکومت پیشین
- معاون وزارت حملونقل اوزبیکستان:خط آهن افغان – ترانس تا پایان سال ۲۰۲۷ تکمیل خواهد شد.
- روسیه از تصرف منطقه «اوچریتینو» در دونتسک خبر داد
- وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارشها درباره منع فروش کتابهای ایرانی واقعیت ندارد
تونس درصدد حذف دین اسلام از قانون اساسی این کشور
هماهنگکننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس خبر داد که در پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور نام اسلام به عنوان دین رسمی تونس حذف شده است.
به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، «الصادق بلعید» هماهنگکننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس خبر داد که پیشنویس جدید قانون اساسی بدون ذکر نامی از دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور به «قیس سعید» رئیسجمهور تونس ارائه خواهد شد.
در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده است که تونس «کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.»
الصادق بلعید یکی از استادان دانشگاههای تونس و متخصص در امور قانون اساسی است که رئیسجمهور این کشور او را در بیستم ماه می برای نظارت بر کمیتهای به منظور آمادهسازی یک پیشنویس برای اصلاح قانون اساسی تعیین کرد.
بنابر گزارش امروز (سهشنبه) شبکه «الجزیره مباشر»، بلعید اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: «۸۰% تونسیها ضد افراطگرایی و علیه به کارگیری دین در راستای اهداف سیاسی هستند و این همان کاری است که ما دقیقا آن را انجام خواهیم داد. خیلی ساده، قالب فعلی فصل اول را اصلاح خواهیم کرد.»
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این بدان معناست در قانون اساسی جدید تونس نامی از اسلام برده نخواهد شد، پاسخ داد: «در کار نخواهد بود.»
طبق گزارش شبکه الجزیره مباشر، قیس سعید رئیس جمهور تونس در اواخر ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ عمل به بخشی زیادی از قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را تعلیق و همچنین در ماه گذشته کمیتهای را برای اصلاح پیشنویس قانون اساسی مأمور کرد.
بلعید در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین گفت: «این امکان وجود دارد که قالب فعلی فصل اول حذف شود.» او همچنین بیان کرد: «اگر دین در راستای تندروی سیاسی به کار برده شود، ما جلوی این را خواهیم گرفت.»
هماهنگکننده کمیته ملی مشورت که در دانشگاه استاد رئیس جمهور تونس بوده است، اضافه کرد: «ما چند حزب سیاسی داریم که دستانشان آلوده است. دموکراتهای فرانسوی و اروپایی -چه بخواهید و چه نخواهید- ما افراد [آلوده] را در دموکراسی خود نمیپذیریم.»
رئیس جمهور تونس در ۲۵ جولای گذشته فعالیت قوای این کشور را به حال تعلیق درآورد. او همچنین فعالیتهای پارلمان تونس را متوقف و سپس آن را تا زمان برگزاری انتخابات قانونگذاری در اواخر سال جاری منحل کرد.
برخی از احزاب تونسی این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی» این کشور قلمداد کردهاند. این در حالی است که برخی دیگر از احزاب تونسی بر این باورند که این گام «تصحیح روند انقلاب سال ۲۰۱۱» در این کشور است. با این حال، رئیس جمهور تونس اعتقاد دارد که اقداماتش «تدابیری در چارچوب قانون اساسی و برای محافظت از کشور در برابر خطری قریبالوقوع هستند.»
اقدامات رئیس جمهور تونس طی چند ماه گذشته با انتقاد قضات این کشور مواجه بوده و آنها بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کردهاند.
سعّید جولای گذشته نیز در اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند، نخست وزیر و اعضای دولت را عزل و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در همین ارتباط، تعدادی از احزاب و سازمانها از جمله اتحادیه مشاغل برای برگزاری تظاهرات در این کشور داده بودند تا از دستگاه قضایی برای مؤاخذه آنهایی که در ترور «شکری بلعید» شخصیت سیاسی تونس دست داشتند، درخواست کنند.
آژانس خبری صدای پامیر- کابل
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا دروغ باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.