پیامبر اکرم (ص) :
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید..../..... به راستی من مبعوث گردیدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم
Wednesday, 2 December , 2020
امروز : چهارشنبه, ۱۲ قوس , ۱۳۹۹ - 17 ربيع ثاني 1442
شناسه خبر : 20506
  پرینتخانه » اجتماعی تاریخ انتشار : 01 جولای 2020 - 18:59 |
تعهدات وزارت صحت:

به نیاز بیماران و شائبه فساد در بودجه کرونا رسیده‌گی می‌شود

به نیاز بیماران و شائبه فساد در بودجه کرونا رسیده‌گی می‌شود

وزارت صحت عامه می‌گوید که تلاش‌ها برای رفع نیازهای بیماران کرونایی را تسریع بخشیده و به پی‌گیری موارد فساد در بودجه کرونا نیز متعهد است. به گفته مسوولان در این وزارت، قرار است سه شفاخانه مبارزه با کرونا در کابل با سیستم تولیدکننده مرکزی اکسیجن مجهز شود که در نتیجه آن، برای ۴۰۰ بستر این شفاخانه‌ها به گونه شبانه‌روزی اکسیجن تهیه شده و ۴۰۰ بالون اکسیجن دیگر نیز به سایر شفاخانه‌ها فرستاده خواهد شد. این وزارت هم‌چنان بر رفع نیازهای بیماران تاکید کرده، می‌گوید که ۱۷۰ تُن دوا و مواد طبی مورد نیاز بیماران را به ۳۴ ولایت فرستاده است تا فشار خرید دوا را از دوش بیماران کرونایی بردارد. با این همه، فساد در بودجه کرونا هنوز پیرامون مبارزه با این ویروس مطرح است. مسوولان در وزارت صحت با تایید برخی از موارد فساد در روند مبارزه با کرونا، به مردم تعهد می‌دهند که در همکاری با لوی‌سارنوالی با این موارد برخورد جدی‌ای خواهند کرد. هم‌زمان با این تعهدات، ارگ دستور هفت ماده‌ای را در مورد بازرسی شکایت‌ها و گزارش‌های مربوط به چگونه‌گی مصرف منابع مبارزه با کرونا صادر کرده و خواهان شفافیت در این مورد شده است.

در حالی‌که شکایت‌ها از کمبود اکسیجن و دوا برای رفع نیازهای بیماران کرونایی افزایش یافته، وزارت صحت به مردم تعهد می‌دهد که به این نیاز و سایر نیازهای شفاخانه‌های مبارزه با کرونا رسیده‌گی می‌کند. احمدجواد عثمانی، سرپرست و نامزدوزیر صحت عامه روز سه‌شنبه، دهم سرطان در نشست خبری تایید کرد که شرکت‌های تولیدی اکسیجن در کشور با مشکلات تامین برق و کمبود بالون‌ها روبه‌رو بوده‌اند و این موارد سبب شده که روند دست‌رسی بیماران به اکسیجن کافی در روزهای اخیر پیچیده‌تر شود. وی افزود که مشکلات تامین برق فابریکه‌های تولید اکسیجن به همکاری شرکت برشنا رفع شده و این وزارت تلاش‌ها برای فراهم کردن فوری بالون‌های اکسیجن فابریکه‌های تولیدی را نیز آغاز کرده است. به گفته سرپرست وزارت صحت عامه، افزایش بالون‌های اکسیجن برای فابریکه‌های تولیدی و نظارت ریاست امنیت ملی از تامین اکسیجن شفاخانه‌های مبارزه با کرونا به رفع نیازهای بیماران کووید-۱۹ در جریان یک شبانه‌روز اخیر منجر شده است.

آقای عثمانی گفت که وزارت صحت عامه فی بالون اکسیجن را به نرخ ۶۰۰ افغانی با شش شرکت تولیدی قرارداد کرده است که با توجه به پرداختن نرخ بیش‌تر توسط برخی از شهروندان و نبود نظارت کافی، نیاز شفاخانه‌های مبارزه با کرونا تامین نمی‌شد. با این حال، وی تصریح کرد که پس از نظارت کارمندان امنیت ملی از شرکت‌های تولید اکسیجن، گرفتن تعهد از این شرکت‌ها و یافتن اطمینان از تامین نیازهای شفاخانه‌های کرونایی، این چالش در شرایط کنونی رفع شده است. سرپرست وزارت صحت عامه هم‌چنان افزود که در جریان سه روز اخیر از میزان بالون‌های اکسیجن در فابریکه‌های تولیدی کاسته شده، زیرا به باور وی، شهروندان برخی از بالون‌ها را بنا بر نگرانی‌ها به سکتور خصوصی انتقال داده‌اند و این سبب شد که شرکت‌های تولیدی اکسیجن نتوانند نیاز موجود در شفاخانه‌های افغان-جاپان و علی جناح را رفع کنند.

با این همه، وی تصریح کرد که وزارت دفاع ملی به تازه‌گی ۲۰۰ بالون خالی اکسیجن را در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده و این بالون‌ها به شرکت‌های تولیدی اکسیجن سپرده شده است. هم‌زمان با این، وزارت صحت عامه  می‌گوید که یونیسف نیز ۵۰ دستگاه تولید اکسیجن کمک کرده که توانسته نیازهای موجود را در کوتاه مدت برطرف سازد. احمدجواد عثمانی هم‌زمان با این موارد، افزود که وزارت صحت عامه به تازه‌گی حکم خریداری یک هزار بالون اکسیجن را صادر کرده و دستور داده که به این نیاز هرچه زودتر رسیده‌گی شود. وزارت صحت عامه هم‌چنان می‌گوید که برای حل کوتاه مدت نیازها، ۵۰۰ دستگاه کوچک تولید اکسیجن که هر کدام برای یک بیمار استفاده می‌شود را از چین وارد می‌کند. سرپرست این وزارت هر چند گفت که وزارت صحت عامه به دستگاه ۱۰ لیتره نیاز داشته، اما تصریح کرده که دستگاه‌های هشت لیتری در بازارها موجود بوده و این وزارت دستور وارد کردن فوری آن و ارسال به ولسوالی‌های مختلف را صادر است. این در حالی است که به گفته مسوولان، گفت‌وگوها برای حل این معضل با ایران و پاکستان نیز ادامه یافته است.

سرپرست وزارت صحت عامه اما تصریح کرد که برای حل عمومی این چالش، با وزارت امور خارجه کشور و سفارت‌های افغانستان در ایران، ترکیه و چین تماس برقرار کرده‌اند تا یک سیستم تولیدکننده مرکزی اکسیجن را تدارک ببیند. به گفته وی، این سیستم می‌تواند برای چندین سال شفاخانه‌های افغان-جاپان، علی جناح و شیخ زاید در کابل را پوشش دهد و اکسیجن ۴۰۰ بستر را به گونه مداوم برای یک شبانه‌روز فراهم سازد. آقای عثمانی گفت که علاوه بر رفع نیازهای سه شفاخانه عمده مبارزه با کرونا در پایتخت، این سیستم می‌تواند ۴۰۰ بالون اکسیجن را در جریان یک روز برای سایر شفاخانه‌های کشور نیز تامین کند. به نقل از سرپرست وزارت صحت عامه، اسناد خرید این سیستم آماده و به اداره تدارکات ملی فرستاده شده تا هرچه زودتر برای نصب آماده شود. سرپرست وزارت صحت عامه هم‌زمان با این گفت که در جریان سفرهای ولایتی‌اش دریافته که برخی از ولایت‌ها، از جمله هلمند و زابل، دستگاه تولید اکسیجن ندارد و اکسیجن شفاخانه‌ها در این ولایت از دیگر ولایت‌های هم‌جوار تامین می‌شود. با این همه، وی تصریح کرد که این وزارت ناگزیر است در شرایط کنونی از گزینه‌های مختلف، از جمله ارسال محموله‌های اکسیجن از پایتخت به سایر ولایت‌ها، استفاده کند.

در کنار چالش کمبود اکسیجن در شفاخانه‌ها، وزارت صحت عامه می‌گوید که برای رفع نیازهای دوایی بیماران نیز تلاش‌هایی را روی دست گرفته است. احمدجواد عثمانی گفت که در جریان آغاز کارش با ریاست‌های صحت عامه ۳۴ ولایت تماس گرفته و همه خواسته‌های دوایی و تجهیزاتی آنان را فهرست کرده است. وی افزود که پس از بررسی‌ها، وزارت صحت عامه ۱۷۰ تُن دوا و مواد طبی را از گدام‌های مرکزی وزارت صحت عامه به سمت ۳۴ ولایت بارگیری کرده‌ که تاکنون روند ارسال این مواد به ۱۶ ولایت تکمیل شده و به ۱۸ ولایت دیگر در حال کامل شدن است. به گفته آقای عثمانی، این روند به ۲۱ شفاخانه کابل نیز ادامه یافته، اما هم‌زمان با آن، وزارت صحت عامه تلاش کرده که نیازهای دوایی شفاخانه‌های افغان-جاپان و علی جناح را در حال حاضر از بودجه ولایتی کابل تدارک بینند. هم‌زمان با این، محمدیعقوب حیدری، والی کابل افزود که علاوه بر نماینده‌گان شفاخانه‌ها و وزارت صحت عامه، رسانه‌ها و جامعه مدنی نیز می‌توانند از روند خریداری دوا برای دو شفاخانه مبارز با کرونا در کابل نظارت کنند تا شفافیت روند تضمین شود.

سرپرست وزارت صحت عامه در ادامه تصریح کرد که در جریان سفر هفته گذشته به ننگرهار، لغمان، هرات، قندهار، زابل و هلمند، از روند مبارزه با کرونا نظارت کرده است. احمدجواد عثمانی افزود که در این جریان با ۱۰۰ بیمار کرونا دیده و مشکلات‌شان را فهرست کرده است. به گفته وی، قندهار، زابل و هلمند به ترتیب با مشکلات جدی‌ای روبه‌برو بودند و این وزارت دریافته که از دو دستگاه تنفس مصنوعی فرستاده شده به قندهار که دو ماه پیش فرستاده شده بود، استفاده نشده است. وی گفت که این وزارت تلاش‌هایش را برای فعال کردن هرچه زودتر این دستگاه‌ها آغاز کرده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت صحت عامه پیش‌تر به روزنامه ۸صبح گفته بود که این دستگاه‌ها به دلیل نبود افراد ماهر بلااستفاده مانده است. در همین حال، سرپرست وزارت صحت عامه تصریح کرد که شفاخانه‌های عینو مینه قندهار و شفاخانه ولایتی زابل با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو بوده‌اند. به گفته آقای عثمانی، از ۲۵۰ بستر شفاخانه عینو مینه، تنها ۵۰ بستر آن به بیماران کرونا اختصاص یافته است. به گفته وی، شفاخانه زابل نیز تخریب شده که نیاز به احیای دوباره دارد و وزارت صحت عامه روی اکمالات برای آن کار می‌کند.

سرپرست وزارت صحت عامه در ادامه این نشست گفت که برای پوشش بهتر آزمایش‌ها، رهنمود تشخیصی را به همه شفاخانه‌ها در سراسر کشور فرستاده است. قرار است شفاخانه‌های دولتی و خصوصی برای تشخیص بیماران کرونا از همین یک رهنمود استفاده کنند. در این رهنمود تصریح شده که کارمندان در صورت دست‌رسی به ماشین «PCR» یا عدم دست‌رسی بر اساس کدام معیارهایی بیمار کووید-۱۹ را تشخیص دهد. وزارت صحت عامه هم‌چنان تایید می‌کند که معاش ماه‌های ثور و جوزای ۳۸۰ کارمند از ۴۹۰ کارمند صحی شفاخانه افغان-جاپان پرداخت نشده است. با این حال، سرپرست وزارت صحت عامه اطمینان داد که معاش این کارمندان تا روز شنبه هفته آینده به حساب‌شان واریز می‌شود. وی اما تاکید کرد که کارمندان صحی پس از این نباید مصروف روند علمی باشند و خواستار حاضری‌دهی بهتر کارمندان این شفاخانه شده است.

وزارت صحت عامه در حالی به مردم در راستای حل نیازهای بیماران کووید-۱۹ تعهد می‌دهد که شمار مبتلایان کرونا در کشور به ۳۱ هزار و ۵۱۷ تن رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی این وزارت، تاکنون ۱۴ هزار و ۳۶ بیمار کرونایی از میان مجموع بیماران بهبود یافته‌ و ۷۴۵ تن نیز جان باخته‌اند. هر چند وزارت صحت عامه می‌گوید که ثبت آمارهای روزانه ابتلا به کرونا در کشور با توجه به کاهش در ارقام «موارد مثبت»، «بیمارهای بستری جدید» و «کاهش افراد دارای اعراض و علایم» به مرحله ثبات آن رسیده و به تدریج سیر نزولی می‌گیرد، اما آگاهان صحی معتقد اند که ابتلا به کرونا با توجه به آمارهای غیررسمی مرگ‌ومیر در کشور، افزایش یافته و بحران برخاسته از آن نیز پیچیده‌تر شده است. به باور این آگاهان، آغاز کار سکتور خصوصی در امر آزمایش‌گیری و عدم ارایه این آمار با وزارت صحت عامه و هم‌چنان بی‌اعتمادی مردم به شفاخانه‌های دولتی سبب شده که آمارهای رسمی وزارت صحت عامه کاهش یافته و با توجه به این موارد، نمی‌توانند عمق بحران را حدس زد.

گزارش‌های فساد در بودجه مبارزه با کرونا پی‌گیری می‌شود

سرپرست وزارت صحت عامه در نشست خبری‌اش هم‌چنان تعهد داد که فساد در روند مبارزه با کرونا را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. احمدجواد عثمانی افزود که این وزارت به هیچ فردی اجازه نخواهد داد که از بودجه مبارزه با کرونا استفاده کند. وی هرچند تاکید کرد که کارمندان این وزارت افراد صادقی هستند، اما با این حال گفت که برخی از افراد مفسد نیز در این میان دیده می‌شوند که در همکاری با لوی‌سارنوالی در تشخیص و پی‌گیری این افراد اقدام خواهد شد. این در حالی است که لوی‌سارنوالی یک معتمد گدام مرکزی وزارت صحت عامه را هنگام دریافت ۸۰ هزار دالر رشوت باالفعل بازداشت کرد. آقای عثمانی گفت که برخی از افراد دیگر نیز در چنین روند دخیل می‌باشند و وعده داد که این افراد را به کمک لوی‌سارنوالی تشخیص کرده و به عدالت خواهد سپرد. از سویی هم، عبدالقادر قلات‌وال، عضو مجلس نماینده‌گان که در این نشست خبری حضور داشت، تصریح کرد که اعضای این مجلس مصارف حکومت، به ویژه وزارت صحت عامه برای مبارزه با ویروس کرونا را زیر نظر دارد.

هم‌زمان با این تعهد سرپرست وزارت صحت عامه و تاکید عضو مجلس بر نظارت از چگونه‌گی مصرف بودجه مبارزه با کرونا، ارگ ریاست جمهوری نیز در یک حکم هفت ماده‌ای، به اداره بازرس وظیفه سپرد که شکایت‌ها و گزارش‌های مربوط به چگونه‌گی مدیریت و مصرف منابع مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کند. در ماده اول این حکم ارگ ریاست جمهوری که روز سه‌شنبه، دهم سرطان همه‌گانی شد، هدف این بررسی‌ها، «اطمینان از تطبیق درست تعهدات حکومت به منظور حاکمیت قانون، شفاف‌سازی، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری ادارات دولتی ذی‌ربط در راستای مبارزه موثر با شیوع ویروس کرونا با توجه به وظایف، صلاحیت‌ها، اجراات، فعالیت‌ها و ارائه خدمات‌شان»‌ خوانده شده است. در ماده‌های دوم و سوم نیز آمده که اداره بازرس موظف است تا شکایت‌های و گزارش‌های مربوط به موارد فساد اداری در بودجه مبارزه با کرونا را از «مجرای اشخاص حقیقی، رسانه‌ها، نهادهای جامعه‌ی مدنی،‌ مراکز تحقیقاتی و علمی و سایر اشخاص حکمی»  و به گونه‌ی حضوری، تلفن، ایمیل و سایر موارد دریافت و بازرسی کند.

در ماده چهار این حکم تصریح شده که اداره بازرس اسناد و مدارک حمایتی لازم را برای وضاحت موضوع، شکایت‌ها و گزارش‌ها خواسته، سپس نتیجه بررسی‌هایش که ماهیت جرمی و جزایی دارد را  به نهادهای عدلی ارجاع کرده و در غیر آن، سفارش‌ها و توصیه‌های اصلاحی‌اش را به آدرس مسوولان اداره‌های بازرسی شده صادر کند. در ادامه این ماده گفته شده است که اداره بازرس با رعایت قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان فساد اداری، از شاکی یا اطلاع‌دهنده حمایت کرده و در مطابقت با قانون دست‌رسی به اطلاعات، گزارش اجرااتش را برای آگاهی شهروندان نشر کند. رییس جمهور غنی در ماده پنجم این حکم دستور داده که همه اداره‌های دولتی در بررسی این موضوع  با اداره بازرس همکاری همه‌جانبه کرده و اسناد و مدارک لازم را در دست‌رس این اداره قرار دهند. در ادامه این ماده از مسوولان اداره‌های زیر بازرسی خواسته شده میعاد معین اداره بازرس برای پاسخ‌گویی حاضر شوند.

محمداشرف غنی در ماده ششم این حکم از ریاست عمومی دفتر مقامش خواسته که همه منابع و امکانات مورد نیاز اداره بازرس مرتبط با این حکم هفت ماده‌ای، از جمله نحوه تامین امنیت و حفاظت این اداره را فراهم سازد. در ماده آخر این حکم نیز اداره بازرس موظف شده که گزارش اجرااتش و فعالیت‌های مربوط به این حکم را به گونه ماهوار ترتیب به ارگ ریاست جمهوری بسپارد. این حکم ارگ ریاست جمهوری در حالی همه‌گانی می‌شود که برخی از مسوولان محلی در ولایت‌ها، مصارف مبارزه با کرونا را با مردم در میان گذاشته‌اند. با این حال، استدلال مقامات محلی و نرخ‌های درج شده در فهرست خریداری کمیته با کرونا ولایت‌ها نتوانسته است اعتماد مردم را حاصل کند. برخی از شهروندان با انتقاد از پول پرداخت شده برای برخی از اجناس مورد نیاز، مقامات محلی را به حیف‌ومیل مبارزه با کرونا متهم ساخته‌اند.

گفتنی است که بر اساس گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح، کم‌تر از ۱۵۰ میلیون افغانی از بودجه مبارزه با کرونا تنها در ولایت‌های هرات، بدخشان، نورستان و میدان‌وردک حیف‌ومیل شده است. این موارد تناقض واضح در آمارهای ارایه شده از سوی مسوولان و ناظران و پرداخت بیش از نرخ معمول بازار برای خرید برخی از اجناس را شامل می‌شود. ارگ ریاست جمهوری پس از استقبال از این گزارش، تعهد کرده بود که چگونه‌گی مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا را بررسی خواهد کرد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.