اداره امور ریاست جمهوری گفته که از جمله ۱۳ شاخص مبارزه با فساد اداری کار دستیابی یا تطبیق شش شاخص آن ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

اداره امور ریاست جمهوری گزارش تطبیق ۱۳ شاخص و اهداف استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را در نشست دیروز (۲۶ اسد) شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه کرده‌است.

فضل فضلی رییس اداره امور گفته این میان این ۱۳ شاخص، شش شاخص ۷۵ درصد، چهار شاخص ۵۰ درصد، دو شاخص ۲۵ در صد پیشرفت داشته‌اند؛ اما یک شاخص پیشرفت قابل ملاحظه نداشته است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع این گزارش به تمامی ادارات شامل در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ضرب الاجل شش هفته‌ای را تعیین نمود که سفارشات باقی مانده این استراتیژی را تکمیل کنند تا بر مبنای آن استراتیژی جدید ملی مبارزه با فساد اداری ترتیب گردد.

آقای غنی همچنین گفته که بودجه ادارات دولتی باید مشروط به تطبیق این شاخص‌ها گردد.

رییس جمهور تاکید کرده، در صورتیکه ادارات دولتی در قبال این استراتیژی پیشرفت نداشته باشند، وزارت مالیه مؤظف است تا در وسط سال مالی آنعده اداراتی که پیشرفت قابل ملاحظه در تطبیق شاخص‌های متذکره نداشته باشند، بودجه شان قطع گردد.

همچنین در نشست دیروز شورای عالی حاکمیت قانون، موضوع چگونگی وضعیت تطبیق سفارشات کمیته میک در ادارات دولتی از سوی رئیس دارالانشای این کمیته به جلسه ارائه شده‌است.

وی گفت که از میان ۱۳۵۷ سفارش در ادارات دولتی، ۵۴۶ سفارش (۴۰%) کاملاٌ تطبیق، ۲۲۵ سفارش (۱۷%) قسماً تطبیق و ۱۱۸ سفارش (۹%) را احتوا می‌کند، تطبیق نشده است. ۱۶۱ سفارش جدیداً صادر گردیده است که هنوز پروسۀ نظارت آنها آغاز نشده و ۱۸۶ سفارش دیگر آرشیف شده است.

رییس جمهور ضمن استقبال از گزارش کمیته میک تصریح کرده که همآهنگی لازم میان اداره عالی تفتیش و کمیته میک در قسمت گزارش دهی و پاسخدهی مؤثر ایجاد گردد. او گفته که پیشنهادات کمیته میک باید مهم، اصولی و نتیجه محور باشد تا از پیشنهاداتی که وقت را ضایع می‌سازد جلوگیری صورت گیرد.

این در حالی است که افغانستان هنوز هم جز فاسدترین کشورهای جهان است. ادامه تعهدات مالی جامعه جهانی به دولت افغانستان مشروط به روند مبارزه حکومت با فساد اداری است