به گزارش خبرگزاری پامیر، داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفته است که اگر در نتیجه گفتگوهای صلح، ضرورتی برای تعدیل قانون اساسی باشد، باید از راه مشروع این اقدام انجام شود.

داکتر عبدالله عبدالله، رييس شوراى عالى مصالحه ملی در گفتگوی با تلویزیون العربیه گفته است که در نتیجه گفتگوهای صلح و در صورت نیاز قانون اساسی تعدیل خواهد شد.

او گفته است که در گذشته، در موردهایی طرف‌دار تعدیل قانون اساسی کنونی بوده و اگر در نتیجه‌ی گفت‌وگوهای صلح، ضرورتی برای تعدیل قانون اساسی باشد، باید از راه مشروع و میکانیزم تعریف‌شده انجام شود.

آقای عبدالله افزوده است نخستین موضوعی که در گفت‌وگو با طالبان مطرح می‌شود، برقراری آتش بس است.

در حالی که گفته می شد که به زودی قرار است هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کنند، اما برخی منابع اعلام کردند که این گفتگوها با تاخیر روبرو شده است.