برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در یک گزارش به تیره‌گی اوضاع اجتماعی و اقتصادی پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور پرداخته است.

گزارش این نهاد روز پنج‌شنبه، ۲۸ جدی، نشر و در آن به از بین‌ رفتن حقوق زنان و وضعیت بد سیستم بانکی به‌عنوان عوامل بحران اقتصادی در افغانستان اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بسته‌گی دارد.

این نهاد گفته که اشتغال زنان در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته است.

طبق این گزارش انقباض ۲۷ درصدی در اقتصاد افغاستان از ۲۰۲۰ به این‌سو بهبود نیافته است و دلیل آن عمدتاً محدودیت‌های بانکی، اختلالات در تجارت، تضعیف و منزوی شدن موسسات عمومی، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت مالی از بخش‌هایی مانند کشاورزی و تولید است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد افزوده است که نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصاد، تخصص و توانایی‌های خود را از دست داده‌اند و این مشکل با استفاده نکردن از زنان در فعالیت‌های اقتصادی تشدید نیز شده است.

این نهاد خاطرنشان کرده است که طالبان در دو سال گذشته در زمینه تامین ثبات و امنیت، کاهش کاشت و تولید مواد مخدر و تجارت غیرقانونی پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما کافی نیست.

به گفته این نهاد، میزان مشارکت زنان شاغل در بخش‌های مختلف از ۱۱ درصد در ۲۰۲۲ به ۶ درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافت.

یافته‌های این نهاد در زمینه ناامنی غذایی نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰ درصد شهروندان افغانستان نمی‌توانند نیازهای اولیه خود از جمله غذا، مراقبت‌های صحی و سایر نیازهای روزانه‌شان را برآورده کنند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که به چالش‌ها در سیستم بانکی‌ رسیده‌گی شود، از شرکت‌های کوچک تحت رهبری زنان حمایت صورت بگیرد و نیز مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاش این نهاد به هدف رسیده‌گی به بحران‌ها در افغانستان باشد.

این گزارش در حالی نشر می‌شود که طالبان از بدو تسلط‌شان بر کشور محدودیت‌های زیادی از جمله بر کار و بار زنان وضع کرده‌اند، طوری‌که طبق آمارها تجارت‌های کوچک زنان طی دو سال گذشته با رکود ۶۰ درصدی مواجه بوده است.

آژانس خبری پامیر