به گزارش گروه بین الملل آژانس خبری صدای پامیر؛ روزنامه “ویرتشافتز ووخه” آلمان در مطلبی نوشت: جنگ اوکراین و بحران انرژی بر اقتصاد آلمان سنگینی می کند. در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲، مصرف خصوصی به طور خاص به عنوان یک ستون مهم اقتصاد شکست خورد.

پس از کاهش سرعت در پایان سال گذشته، اقتصاد آلمان در خطر سقوط به سمت رکود زمستانی قرار دارد. بر اساس ارزیابی اداره آمار فدرال آلمان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲، تورم بی سابقه عمدتاً بر مصرف خصوصی که یکی از ستون های مهم اقتصاد است، تأثیر گذاشته است.

بر اساس برآورد اولیه اداره آمار فدرال آلمان در روز دوشنبه، در این دوران تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به سه ماهه قبل ۰٫۲ درصد کاهش یافته است. اداره آمار فدرال آلمان در ابتدا تصور می کرد که تولید اقتصادی در دوره اکتبر تا دسامبر راکد خواهد بود.

اقتصاددانان آلمانی برآورد می کنند که تولید اقتصادی همچنین در سه ماهه اول سال جاری کاهش خواهد یافت. اگر تولید ناخالص داخلی دو چهارم متوالی کاهش یابد، اقتصاددانان از یک به اصطلاح رکود فنی صحبت می کنند. تیمو وولمرشاوزر، مدیر اقتصادی انستیتو ایفو انتظاررکود اقتصادی را داشته و بر این عقیده است: نرخ‌های تورم بالا، اقتصاد آلمان را وارد رکود زمستانی کرده است.

به دلیل قیمت بالای انرژی و مواد غذایی، تورم در سال ۲۰۲۲ به میانگین سالانه ۷٫۹ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان تأسیس جمهوری فدرال است. توماس گیتزل، اقتصاددان ارشد VP Bank، فرض می کند که اقتصاد آلمان به شدت سقوط نخواهد کرد. با این وجود، رکود خفیفی در حال ثبت است و تولید ناخالص داخلی آلمان احتمالاً در سه ماهه جاری دوباره اندکی کاهش خواهد یافت.

در پایان سال ۲۰۲۲، به ویژه هزینه های مصرف کننده خصوصی، نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافت. یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد کامرز بانک توضیح داد: مصرف‌کنندگان از فرسایش قدرت خرید خود در نتیجه تورم بالا در امان نیستند.

استفان اشنایدر، اقتصاددان ارشد آلمان در دویچه بانک هم فرض می کند که بزرگترین اقتصاد اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه قبل کوچکتر خواهد شد.

البته به طور کلی، اقتصاددانان ارشد آلمانی دیگر چشم انداز سال جاری را به همان اندازه بد که پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در فوریه سال گذشته انجام دادند، ارزیابی نمی کنند. برخی از اقتصاددانان حتی انتظار رشد اقتصادی اندکی در سال جاری را دارند زیرا دولت میلیاردها یورو کمک مالی برای خانوارها و شرکت های خصوصی در رابطه با افزایش شدید هزینه های انرژی ارائه می کند.

ویرتشافتز ووخه آلمان در مطلب دیگری نوشت: همه‌گیری، تورم و جنگ اوکراین اقتصاد آلمان را در بحران فرو برده است. موسسات تحقیقاتی اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که حتی بدون این شوک‌ها، آلمان رشد اقتصادی کندتری را در پیش رو خواهد داشت.

به گفته اقتصاددانان برجسته، اقتصاد آلمان سال ها با رشد ضعیف مواجه است. مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) در برلین، مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی (IfW)، مؤسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس (RWI) در اسن و مؤسسه Ifo در مونیخ، همگی فرض می کنند که نرخ رشد سالانه کمتر یک درصد در میان مدت در انتظار آلمان خواهد بود و بنابراین بسیار کمتر از میانگین سی سال گذشته است.

مارسل فراتزشر، رئیس DIW گفت: رشد اقتصادی در آلمان احتمالاً در این دهه به طور قابل توجهی ضعیف‌تر از دهه ۲۰۱۰ است که ظاهراً آلمان از نظر اقتصادی موفق بود . وی تاکید کرد: تضعیف پتانسیل اقتصادی آلمان به دلیل ناکامی های خود است و ارتباط چندانی با جنگ در اوکراین یا همه گیری کرونا ندارد.

به گفته وی، رشد بالقوه اقتصاد آلمان احتمالاً در این دهه به کمتر از ۱ درصد خواهد رسید. فراتزشر گفت که این عمدتا به دلیل کاهش اشتغال ، وضعیت جمعیت و کمبود کارگران ماهر است. به گفته وی اگر این دگرگونی خفته منجر به صنعتی‌زدایی شود، پتانسیل رشد می‌تواند حتی بیشتر کاهش یابد.

استفان کوث، معاون رئیس‌ مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی می‌گوید: ما در طول ۳۰ سال گذشته، متوسط ​​نرخ رشد سالانه ۱٫۴ درصدی داشته‌ایم. پیش بینی میان مدت این موسسه نشان می دهد که این تا سال ۲۰۲۷ به زیر ۰٫۷ درصد کاهش می یابد.

بر اساس پیش بینی میان مدت RWI، رشد پتانسیل تولید احتمالا از ۱ درصد در سال جاری به ۰٫۶ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت. این موسسه می گوید: نرخ های رشد مورد انتظار برای تولید ناخالص داخلی احتمالاً بر همین اساس کاهش خواهد یافت. علت اصلی کاهش نیروی کار بالقوه است.

موسسه Ifo مستقر در مونیخ انتظار دارد نرخ رشد تولید اقتصادی آلمان تا پایان دهه در شرایط عادی بین نیم تا سه چهارم درصد باشد. رابرت لمان، محقق اقتصادی Ifo می‌گوید: حتی بدون بحران‌های مختلف هم اقتصاد آلمان با مسیر رشد آهسته‌تر یا ضعیف‌تری مواجه خواهد شد.