استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در مقر این سازمان گفته است که نزدیک به ۲۴ میلیون شهروند افغانستان وابسته به کمک‌های بشری هستند.

آقای دوجاریک در این نشست خبری از پیامدهای منفی ممنوعیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان، هشدار داد.

او گفت: «به پرسونل ملی سازمان ملل به شمول زن و مرد دستور داده شده است که به دفاتر سازمان ملل گزارش ندهند، تنها استثنائات محدود برای وظایف حیاتی وجود دارد؛ اما آنان از خانه کار خواهند کرد و همچنان حقوق دریافت می‌کنند. این هیات گفته است که هرگونه پیامد منفی این بحران برای مردم افغانستان به عهده مقام‌های کنونی طالبان خواهد بود.»

همزمان با این، رییس پارلمان اروپا، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد و هیدر بار معاون دیدبان حقوق بشر خواهان لغو تصمیم ممنوعیت کار بانوان در نهادهای سازمان ملل متحد، شده‌اند.

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، در خبرنامه‌ای از حکومت سرپرست افغانستان خواسته که این وضعیت را متوقف و به وعده‌های خود درباره کار بانوان عمل کند.

در خبرنامه رییس پارلمان اروپا آمده است: «ادامه حذف زنان از جامعه ظالمانه است. تمام پیش‌رفت‌های اجتماعی بیست سال گذشته را از بین برده و آینده افغانستان را به خطر می‌اندازد. زنان نیمی از جامعه هستند. ترویج مشارکت زنان و تضمین مسایل جنسیتی از جمله اهداف کلیدی رویکرد پارلمان اروپا در حمایت از دموکراسی است.»

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد و هیدر بار معاون دیده بان حقوق بشر در تویت‌های جداگانه بر ملغا شدن این تصمیم تاکید کرده‌اند.

هیدر بار، معاون دید‌بان حقوق بشر، نوشته است: «طالبان به دنبال این هستند که سازمان ملل متحد را مجبور به انتخاب وحشتناک بین پشتیبانی از مردم افغانستان و پابندی به اصولی که ما موظف به پشتیبانی از آن هستیم، کنند. به کارکنان زن و مرد ملی سازمان ملل دستور داده شده است که به دفاتر این سازمان گزارش ندهند.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق زن، گفت: «مردم افغانستان نباید قربانی سیاست‌های بیرونی و همچنان قربانی سیاست‌های غیرعادلانه‌ای حکومت سرپرست در افغانستان شوند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که خواهان ایجاد موانع در برابر سازمان ملل متحد نیست و حکومت سرپرست با درنظر گرفتن مصالح دینی، فرهنگی و مذهبی متعهد به حقوق تمامی شهروندان کشور است.

محمدحسن حقیار، رییس عمومی مطبوعات و تشریفات معاونیت سیاسی ریاست الوزرا، گفته است: «توافق صورت گرفت که هر موضوع و مشکلی که صورت می‌گیرد، امارت و یوناما روبه‌رو می‌نشینند و مشکل را حل می‌کنند.»

دراین میان، رییس دفتر معاون سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با مسوولان امور سیاسی یوناما، موجودیت سازمان ملل متحد را در افغانستان مهم دانسته و خواهان افزایش کمک‌های بشری بین‌المللی شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «مسایلی را که امارت اسلامی مطرح کرده بنا به احکام و اصول شریعت اسلامی است و همچنان خواهان این هستیم که سازمان ملل موضوعات بزرگ خود را که اهداف شان است، به مسایل کوچک و ریز و مسایل داخلی افغانستان وابسته نکنند.»

این در حالی‌ست که سازمان ملل متحد پیش از این در خبرنامه‌ای گفته بود که ممنوعیت کار زنان در برخی از نهادهای این سازمان بربنیاد منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی است و این سازمان آن را عملی ساخته نمی‌تواند.