انتصاب نخستین قاضی فدرال مسلمان در آمریکا با استقبال گروه‌های مدافع حقوق مدنی و شخصیت‌های اسلامی این کشور روبرو شده است.

به گزارش گروه بین الملل آژانس خبری صدای پامیر به نقل از الجزیره، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی و مسلمانان ایالات متحده از تأیید نصرت جهان چودوری، اولین زن مسلمان  که به عنوان قاضی فدرال نامزد و تأیید شد، استقبال کردند.

سنای ایالات متحده روز پنجشنبه به تأیید انتصاب چودری رأی داد و او به عنوان قاضی فدرال در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه شرق نیویورک خدمت خواهد کرد.

ارتقای نصرت چودری به این سمت فدرال به دلایل بسیاری تاریخی است. عمر فرح، مدیر اجرایی یک گروه مدافع مسلمانان مستقر در ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: خانم چودری کار خود را وقف اطمینان از اینکه سیستم حقوقی ما با همه مردم منصفانه رفتار می‌کند، کرده است. تایید امروز او به این معناست که کسی که در سنگرهای حقوق مدنی کار کرده و با موانع عدالت که در جوامع وجود دارد، مواجه شده است، به عنوان یک قاضی فدرال تصمیمات حیاتی خواهد گرفت.

چودری در ژانویه ۲۰۲۲ توسط دولت بایدن نامزد شد و تعدادی از گروه‌های عدالت اجتماعی، آزادی مدنی و حقوق مسلمانان از نامزدی او حمایت کردند. تأیید او نقطه عطفی برای نمایندگی مسلمانان در سیستم حقوقی ایالات متحده است، که گاهی اوقات جامعه مسلمانان این کشور را در معرض تبعیض و نقض آزادی‌های مدنی قرار داده است.

چودری قبلاً مدیر حقوقی شعبه ایلینویز اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، یک سازمان برجسته فعال در زمینه آزادی‌های مدنی بوده و در آنجا روی موضوعاتی مانند عدالت کیفری، سیاست و نظارت دولتی بر جوامع مسلمان کار کرده است.

آنتونی دی رومرو، مدیر اجرایی ACLU، در بیانیه‌ای با استقبال از تأیید وی گفت: نصرت چودری یک وکیل پیشرو در زمینه حقوق مدنی است که سابقه قابل توجهی در پیشبرد عدالت برابر برای همه در کشور ما دارد. وی افزود: تعهد خستگی‌ناپذیر چودری به حقوق مدنی، او را به فردی پیشرو در دادخواهی علیه شیوه‌هایی که مردم را به دلیل فقر مجازات می‌کنند، تبدیل کرده است.

در نامه‌ای خطاب به سناتور دیک دوربین از کمیته قضایی سنا توسط چندین گروه مدافع که از نامزدی او حمایت کردند، اشاره شده که نیویورک، جایی که چودری در آن خدمت خواهد کرد، خانه برخی از بزرگترین جوامع مسلمان و بنگلادشی در این کشور است. در این نامه آمده است: تأیید خانم چودری تنوع عقیدتی و حرفه‌ای را به دادگاه‌ها اضافه می‌کند؛ عناصری که برای افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه و تجهیز بهتر دادگاه‌ها برای اجرای عدالت برابر به شدت مورد نیاز هستند.