به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، او دادگاه‌های صحرایی از سوی برخی مسوولان حکومت سرپرست در کشور را رد کرده است.
عبدالمالک حقانی گفت: «جاری نمودن حد، احکام الهی است، احکام قرآنی است و هدایت اسلامی است. امارت اسلامی در این باره واکنش‌های ناجایز را نمی‌شود و نه به او توجه دارد.»
معاون اداری دادگاه عالی تاکید کرده است که در حال حاضر اکثر کارمندان و دادستان‌های حکومت پیشین در دادگاه عالی سرگرم کار اند.
عبدالمالک حقانی در این باره گفت: «در جمهوریت آن افرادی‌که در محاکم بودند، سارنوالان بودند، اکثر آنان در تشکیلات ما است.»
معاون اداری دادگاه عالی درباره‌ی حل پرونده‌های مربوط به شهروندان اهل تشیع کشور چنین دیدگاه دارد: «ما بر بنیاد احکام شریعت اسلامی، البته اکثریت مردم افغانستان مسلمانان حنفی مذهب هستند، نظام قضایی به لحاظ بعضی اقلیت‌ها تجزیه را پذیرفته نمی‌تواند. اسلام به برادران شیعه این حق را داده است که اگر آنان کدام خصومت یا منازعات داشته باشند، ما در قضای خود منازعات و خصومت‌های شان را بربنیاد چوکات اسلامی و فقه حنفی پایان می‌بخشیم.»
این درحالی‌ست که پیش از این، معاون اداری دادگاه عالی از صدور نزدیک به ۳۰۰ حکم قصاص، دیه و سنگ‌سار در کشور خبر داده بود.