امروز : شنبه, ۸ ثور , ۱۴۰۳ - 19 شوال 1445
- کودتای هفتم ثور سقوط نخستین نظام جمهوری
- مرحله دوم انتخابات هند آغاز شد
- تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین بازی خود به مصاف قرقیزستان میرود
- کودتای هفت ثور روز بیثباتی در افغانستان بود
- تیم ملی فوتسال افغانستان ۵بر۳ تیم ملی عراق را شکست داد
- سراج الدین حقانی با هیئت مالزی در کابل دیدار کرد
- وزیر دفاع طالبان:در افغانستان هیچ گروه تروریستی حضور فعال ندارد
- خیزش دانشگاههای آمریکا علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه
- استعفای یک مقام دیگر امریکا در اعتراض به جنگ در غزه
- خطر فراموشی برای صنعتی که سه قرن قدمت دارد
حکومت بالای نهادها اعتماد ندارد
رییس مجلس نمایندگان از آنچه گماشتن هیات برای بررسی رویدادهای مهم در کشور میخواند به شدت انتقاد کرده و این روش دولت را غیر موثر و خلاف قانون اساسی میداند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (۲۸ جوزا) این مجلس، تاکید کرد که تعیین هیات از سوی حکومت برای بررسی به گفته او “این قضیه و آن قضیه” غیر مواثر و خلاف قانون اساسی است.
آقای رحمانی گفت که این روش حکومت در قضایای مهم در کشور نشان میدهد که حکومت بالای نهادهای موجود خود اعتماد ندارد.
به گفته او، تعیین هیات برای بررسی رویدادها، در قانون اساسی تعریف نشده؛ اما حکومت چندین سال است که برای بررسی موارد مختلف هیات تعیین کرده ولی دیده شد، هر هیاتی که تعیین میشود بخاطر حقیقت یابی نیست و فقط بخاطر امتیازگیری است.
او گفت: “مه مواردی را شاهد هستم که اطلاعات موثق به نهادهای امنیتی داده شده؛ ولی سر همان مساله هم هیات تعیین شده، به عوض اینکه مداخله کنند، از حادثه جلوگیری کنند هیات تعیین میکنند، نمی دانم تعیین هیات در کجای قانون اساسی آمده است.”
به گفته او، تنها در ولایت پروان در ۲۰ سال گذشته بیشتر از ۵۰۰ قتل صورت گرفته؛ اما این پروندهها یکی به سارنوالی و محکمه نرفته؛ همه در خانه، در مسجد، در سر پلوان و در سر جوی فیصل شده است.
به گفته او، “برخی کسانی غریب و بیچاره وقتی کشته شده یک لک افغانی ده سر تابوتش مانده و روان کده که مرده شما آنقدر ارزش نداشت؛ ولی یک لک افغانی ما روان کردیم.”
رییس مجلس تاکید کرد، با این وجود، ضرورت به نهادهای دولتی نیست؛ دادستانیها و دادگاهها باید تعطیل شده و به آنان گفته شوند که دیگر به شما ضرورت نیست و بگذارند، زورمندان خود تصامیم خود را بگیرند.
این در حالی است که نمایندگان از آنچه عدم اعلام نتیجه بررسی قضایا توسط هیات های دولتی خواندند به شدت انتقاد کردند.
آنان با توجه به حوادث اخیر از جمله انفجار در مراسم تشیع جنازه در ننگرهار، حمله بر شفاخانه صد بستر دشت برچی و به رگبار بستن مادران و نوزادان و قضایای ترور مولوی ایاز نیازی و مولوی عزیزالله مفلح در کابل حکومت را متهم کردند که نتایج بررسی این رویدادها را به مردم اعلام نکردهاست.
برخی نمایندگان هشدار دادند که اگر دست عناصر داخل نظامی در قتلهای زنجیرهای علمای متبحر افغانستان دخیل باشد، مردم هیچگاهی دولت را نخواهند بخشید.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا دروغ باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.