عبدالسلام حنفی همچنین گفت: «از یک دست صدا نمی‌براید. دوستی از دو طرف می‌شود. ما هم این کار را می‌کنیم و از آن‌ها هم این توقع را داریم و خواهان تعامل و روابط بل مثل با همه همسایه‌ها و کشورهای منطقه و فرامنطقه هستیم.»

معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی با اشاره بر دستاوردهای امارت اسلامی در دو سال اخیر افزود که هزاران پروژه انکشافی کوچک و بزرگ تاکنون از سوی حکومت سرپرست تکمیل و برخی آن در حال اجرا است.

به گفته حنفی، در بیست سال گذشته بیش از پنج میلیون شهروندان افغانستان با پدیده اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کردند که یک میلیون آنان زنان و کودکان بود و امارت اسلامی همه آنان را جمع‌آوری و به کمپ های ترک اعتیاد انتقال داده است.

حنفی گزارش های سازمان های بین المللی مبنی بر نبود آزادی بیان در افغانستان را رد کرده و گفت که آزادی بیان با حفظ منافع ملی و ارزش های اسلامی در کشور وجود دارد.

این مقام امارت اسلامی ‌افزوده است که امارت اسلامی درهیچ یک از حمله‌های انجام شده در مرکزهای آموزشی، مدارس دینی و مکان‌های عامه در دو دهه پسین، دست نداشته است.

عبدالسلام حنفی از سیاسیون و چهره های که در خارج از کشور بر علیه امارت اسلامی تبلیغات می‌کنند خواست که دست از دشمنی با ملت و کشورشان دست بردارند و دوباره به سرزمین اصلی شان برگردند.

افزون بر آن، آقای حنفی بر حفظ وحدت ملی میان اقوام کشور نیز تاکید کرد.

از سویی‌هم، شیخ محمد قاسم خالد، والی کابل گفته است که اتفاق و همگرایی شهروندان کشور در بیست سال گذشته بر علیه اشغالگران ستودنی است.

وی با اشاره بر حاکم شدن امنیت سرتاسری در افغانستان افزود که هیچ رویداد آدم‌ربایی در پنج ماه پسین در کابل رخ نداده و گراف آدم‌ربایی در پایتخت به صفر رسیده است.

قاسم خالد گفت: «موضوع اختطاف به صفر پایین شده. ما در جریان این پنج ماه اصلن کدام موضوع اختطاف نداریم.»

مقام‌های امارت اسلامی در این نشست همچنین افزوده‌اند که هیچ فرق میان شهروندان سنی و شیعه در کشور وجود ندارد و به هیچ گروه اجازه تفرقه‌افگنی در کشور داده نخواهد شد.

همزمان با این، شماری از عالمان اهل تشیع در این نشست از تامین امنیت در دو سال پسین ستایش می‌کنند و خواهان به رسمیت شناختن مذهب جعفری در کشور نیز هستند.

شیخ عبد القدیر عالمی امام جمعه غرب کابل در این محفل تاکید کرد: همانگونه که ما به مذهب حنفی احترام قائل هستیم، برداران اهل سنت نیز به مذهب جعفری احترام کنند و اگر طرفین منازعه در دعاوی پیروی مذهب جعفری باشد فقه جعفری باید نافذ باشد.