بر بنیاد این فرمان، صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی در کشور مکلف به اخذ جواز هستند و کسانی‌که در جاده‌ها هم خدمات پولی ارایه می‌کنند باید کارت فعالیت بگیرند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی هدف از صدور این فرمان را بهبود فعالیت صرافی‌ها در کشور ‌خوانده است.

آقای مجاهد گفت: «ما با تطبیق آن خواهد توانستیم که کنترول خوبی بالای صرافی‌ها در کشور داشته باشیم و هم‌چنان خودسری‌ها و ضررهای که از این ناحیه به اقتصاد می‌رسید، جلو آن گرفته خواهد شد.»

همزمان با این اتحادیه سراسری صرافان با استقبال از این فرمان می‌گوید که این فرمان می‌تواند فعالیت خدمات پولی را در کشور نظم ببخشد.

عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «قاچاق پول در این فرمان بسیار جدی گرفته شده است که صراف به هیچ عنوان نمی‌تواند پول به‌ویژه دالر امریکایی را به شکل قاچاق از کشور انتقال کند.»

شماری از آگاهان، نقش شرکت‌های ارایه کننده خدمات پولی در کشور را اثرگذار می‌دانند و بر قانون‌مندشدن فعالیت آنان تاکید می‌ورزند.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این موضوع بدون شک در قسمت شفافیت عرضه خدمات صرافی‌ها و مسوولیت پذیری در رابطه به مسایل مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریزم می‌تواند موثر واقع شود.»

بر بنیاد اطلاعات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور حدود ۱۰۰۰ شرکت در سراسر کشور جهت ارایه خدمات پولی جواز فعالیت گرفته‌اند.

آژانس خبری پامیر